خالد السليمان
في جميع الحالات التي تعاملت فيها شخصياً مع «نجم»، وجدت طواقم عمل سعودية مؤهلة ومدرَّبة تقوم بمعاينة حوادث المركبات بحيادية واحترافية. كما أن مباشرة الحوادث التي تقوم بها «نجم» تتم باستخدام تقنيات حديثة تساعد على تحديد نسب المسؤولية بدقة عالية، بالإضافة إلى إنجاز المعاملات بشكل كامل عبر القنوات الرقمية مما يوفر الوقت والجهد، ويضمن حقوق جميع الأطراف، حيث بلغت نسبة الإبلاغ عن الحوادث رقمياً 94٪، مع تحويل إصدار تقارير الحوادث أيضاً إلى القنوات الرقمية، مما سهّل على المستفيدين متابعة معاملاتهم. بل إنني في آخر مرة استعنت فيها بخدمات «نجم» لإحدى المركبات التي أملكها، تم تقديم خدمة نقل السيارة المتعطلة على «سطحة» وإنجاز كامل المعاملات المتعلقة بها دون أن أغادر منزلي!
وبرأيي، فإن نموذج «نجم» يمثل نجاحاً سعودياً فريداً بين دول مجموعة العشرين، وربما لا نجده في دول أخرى خارج هذه المجموعة، إذ إن آلية عملها القائمة على أحدث التقنيات لم تقتصر على تسهيل مباشرة الحوادث التي كانت في السابق تشكّل معاناة شديدة، بل عززت أيضاً الثقة بفضل الشفافية والضوابط التي تعمل بها!
إن ترابط عمل «نجم» مع شركائها من المرور ومراكز التقدير ومراكز الإصلاح يجسد التكامل في منظومة السلامة المرورية للوصول إلى مجتمع آمن بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. ولا شك في أن نجاح هذه المنظومة يرتكز بشكل أساسي على الأنظمة التي تعمل من خلالها والتي حددت بدقة دور كل طرف بما يحقق التعامل العادل مع الحوادث، ويضمن في الوقت نفسه عدم تضارب المصالح بين أطراف هذه المنظومة على النحو الذي قد يعتقده البعض!
فعلى سبيل المثال، تقوم «نجم» بمعاينة الحوادث التي تباشرها ولا تتولى مسؤولية تقدير الأضرار الناتجة عنها، بينما هذه المهمة منوطة بمراكز «تقدير» التي تعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. كما أن امتلاك شركات التأمين لـ«نجم» لا يعني أنها تتحكم في أعمالها، فالشركة التي تأسست عام 2007م بمبادرة من البنك المركزي تخضع حالياً لحوكمة دقيقة من هيئة التأمين، وتعمل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ومراكز التقدير ومراكز إصلاح السيارات ضمن منظومة متكاملة، بما يحقق معايير واضحة للشفافية والنزاهة والحيادية!
وفي الحقيقة، لا معنى لاعتقاد أن شركات التأمين تتحكم في العملية، إذ إن للشركة مجلس إدارة مستقلاً يشرف على منظومة عمل يشكّل الكادر السعودي فيها نسبة 98٪ وفقاً لسجل الشركة. كما أن جميع الحوادث يتم تعويض أضرارها من قبل شركات التأمين المختلفة، مما يعني أن أياً من هذه الشركات لا يمكن أن يحقق مصلحة استثنائية. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوادث تكون خارج تغطية «نجم»، حيث تقوم إدارات المرور وأمن الطرق بمباشرتها وتخضع لنفس إجراءات المطالبات والتعويض التي تتعامل بها شركات التأمين دون أن يؤثر ذلك على حقوق أي طرف أو يكون فيها تضارب مصالح!