إيلاف من أبوظبي: أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، في خطوة تعكس الاهتمام الإماراتي المباشر بمسار التطورات السياسية والأمنية في لبنان. وخلال المباحثات، رحّب الجانب الإماراتي بالقرار الحكومي اللبناني الصارم القاضي بحظر كافة الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وتصنيفه كتنظيم يعمل خارج أطر الشرعية الدستورية، مع إلزامية تسليم كافة ترسانته المسلحة إلى الدولة اللبنانية، معتبراً أن هذا القرار يمثل "محطة محورية" لترسيخ الاستقرار الوطني.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعد ضرورة قصوى لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشدداً على أن استعادة سلطة الدولة تعد حجر الزاوية في تفعيل المؤسسات الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة. وأوضح أنَّ هذا التوجه لا يخدم الاستقرار الداخلي فحسب، بل يمنح لبنان فرصة ذهبية لاستعادة دوره الفاعل والحيوي في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وفي سياق تحليلي لتبعات القرار، أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن إنهاء التعددية المسلحة يمثل المسار الأقصر لخفض حدة التوترات، وفتح آفاق جديدة للحوار الدبلوماسي الوطني، بما يسهم في استعادة السلم والأمن والازدهار للشعب اللبناني. كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل ومكثف للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع بمهامه السيادية في فرض القانون وحماية الأمن القومي.
وختم الاتصال بالتأكيد على الموقف الإماراتي الثابت والمتضامن مع لبنان في هذه المرحلة المفصلية، مجدداً التزام دولة الإمارات بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية في تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في التنمية والاستقرار.