إيلاف من واشنطن: تشهد أروقة الكونغرس الأميركي حراكاً سياسياً متسارعاً يهدف إلى إدراج جبهة "البوليساريو" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في مقاربة الولايات المتحدة للملفات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
مشروع كروز
أعلن السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز عن تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يدعو الإدارة الأميركية رسمياً لتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن أنشطتها باتت تشكل تهديداً داهماً للأمن الإقليمي. وحذر كروز من محاولات طهران تحويل البوليساريو إلى ما يشبه "حوثيي غرب إفريقيا"، في إشارة إلى مساعي إيران لتوسيع نفوذها وتصدير نموذج المجموعات المسلحة الموالية لها إلى تخوم الأطلسي.
إجماع الحزبين
يأتي تحرك كروز ليعزز مبادرة تشريعية مماثلة في مجلس النواب يقودها النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا منذ عام 2025. ويهدف القانون إلى إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير مفصلة حول قيادات الجبهة وشبكات تمويلها وارتباطاتها المتنامية مع التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل. وأفادت مصادر مطلعة أن المشروع يحظى بزخم متزايد داخل لجان الأمن والدفاع، مع انضمام نواب من الحزبين لقائمة الداعمين.
عقوبات المربع صفر
ينص المقترح التشريعي، في حال اعتماده، على إجراءات زجرية تشمل فرض عقوبات مالية صارمة، وتجميد كافة الأصول التابعة للجبهة داخل الولايات المتحدة، ومنع أي شكل من أشكال الدعم المادي أو اللوجستي لها. كما يفتح القانون الباب أمام الملاحقة الجنائية للأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للبوليساريو وفق قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
إعادة تشكيل المشهد
يرى مراقبون في واشنطن أن هذا التحرك يعكس توجهاً لدى صناع القرار لربط قضية الصحراء بالمعادلة الأمنية الأوسع في منطقة الساحل التي تشهد تصاعداً في نشاط المجموعات المسلحة. وفي حين يثير المشروع جدلاً في بعض الأوساط الدولية، إلا أن ثقل الشخصيات المتبنية للقانون، مثل كروز، يمنحه فرصة قوية للتمرير، مما قد يعيد تشكيل التوازنات الدبلوماسية المرتبطة بالنزاع الإقليمي بشكل كامل.