إيلاف من الرباط : وقع عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي ،وبسام سمير التلهوني،وزير العدل الأردني ، الجمعة بالرباط،اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية ،وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً للمباحثات التي أجراها الجانبان، والتي تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية ،وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتكتسي اتفاقية التسليم أهمية خاصة، باعتبارها تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وقال الوزير وهبي أن توقيع اتفاقية التسليم يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية ، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تعاونهما القضائي.
وابرز وهبي أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تعاوناً وثيقاً، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.
من جانبه، أكد الوزير التلهوني أهمية توقيع الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، ومبرزاً أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص المملكة المغربية والمملكة الأردنية على مواصلة تطوير تعاونهما القضائي والعدلي، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ويعكس إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.