علي الخزيم
حرصًا من وزارة الداخلية السعودية على سلامة المواطن والمقيم، فقد تقرر منذ أيام تعديل المادة 74 من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر مع إيضاح العقوبات المترتبة على تكرارها؛ وما قد تقرره المحكمة المختصة بشأن مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة عند تكرارها، وإبعاد غير السعودي من المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، وذلك وفقًا لضوابط محددة بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
شعور اجتماعي إيجابي يُسعد الأنفس ويُبهج القلوب كلما قرأنا عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية بالمملكة وتَحجِيم نسب الوفيات الناجمة عنها، وهي دون شك ثمرة لجهود متواصلة لتنفيذ برامج وخطط استراتيجية ترعاها القيادة الرشيدة - أيدها الله سبحانه - بإطار حرصها على سلامة المواطن والمقيم من خلال تطبيق قواعد السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة وتعميم ثقافة حسن القيادة كمطلب للسلامة أولًا؛ وكشأن حضاري يضاف لما لشعب المملكة من نجاحات متتابعة في المجالات الحضارية الشاملة.
وعملت وزارة الداخلية السعودية -وما زالت- كمنظومة أمنية متكاملة بكل قطاعاتها على تنفيذ خطط خفض نسب الحوادث المرورية (كهدف استراتيجي حيوي مهم) وحققت من خلاله نجاحات باهرة قادت إلى الاستمرار في العمل الدؤوب وتطوير الخطط بما يتماشى مع واقع الحال في المجتمع السعودي الذي يشهد اطرادًا ملحوظًا بارتفاع المستويات المعيشية والثقافية والاقتصادية ما من شأنه تزايد أعداد المركبات الأمر الذي أدى لزيادة وتطوير وسائل الاهتمام بشأن الطرق - داخل المدن وخارجها - وجودتها وسلامتها وصيانتها ومراقبتها بالإمكانات الآلية والإلكترونية على مدار الساعة.
وفي ظل هذه المساعي الطيبة الدؤوبة لتحقيق الأهداف الرامية للسلامة والأمن المروري كأحد برامج التحول الوطني ضمن الرؤية المباركة لسمو ولي العهد -حفظه الله- وبكل الوسائل المتقدمة والتقنية الحديثة بأساليب ضبط حركة المرور والهندسة المرورية: فإن زرع مفاهيم السلامة المتعلقة بالهَم المروري لدى النشء بالوسائل والمناهج الناجعة المختلفة يعد من الأهداف النبيلة وبغاية الأهمية نظرًا لأن نسبة الشباب بين مواطني المملكة هي الغالبة؛ ولأن نسب تسجيل الحوادث والوفيات جراؤها تكون من الشباب؛ ولهذا فالمسؤولية على عاتق رجال المستقبل ثقيلة وعليهم تحملها خدمة لأنفسهم ومواطنيهم وبلادهم.
يمكن الإشارة لجملة من الأنظمة التي تم سَنّها وإلزامية تطبيقها لتحقيق هذه الاستراتيجية، وحققت نتائج ملموسة تعاضدت معها فئات المجتمع كافة؛ كربط حزام الأمان بالمركبة وتحديد السرعات داخل المدن والطرق الخارجية؛ والفحص الدوري الإلزامي لصيانة المركبات؛ وكان للغرامات المالية مقابل تجاوز وكسر الأنظمة المرورية فعلها الإيجابي؛ والتعاون المثمر من قِبَل لجان السلامة المرورية بالمناطق كافة، وهنا أود لفت نظر بعض مِمَّن كانوا يتذمرون من العقوبات المادية على المخالفات بزعمهم أنها لمجرد تعزيز مداخيل قطاع المرور؛ ألا يَعلمُوا أن قيمة جميع الغرامات السنوية لا تساوي قطرة في بحر الأموال التي تُصرف لتنفيذ مشروعات مرورية وللطرق السريعة وما يتبعها من إنارة وصيانة وغيرها؟! الهدف كان وما زال أسمى وأرقى مِمَّا يظنه الغافلون أو (المغرضون).