لماذا قامت رابطة دوري روشن بحذف اللائحة الجديدة من موقعها الإلكتروني ثم إعادة نشرها بتعديل تضمن حذف المادة 2-15 الخاصة بـ: «عدم جواز مشاركة اللاعب مع أكثر من نادٍ واحد في المباريات الممتدة من أوَّل مباراة في المسابقة وحتى بداية فترة التسجيل الثانية التي يحددها الاتحاد»؟! ومن كان المتضرر الأكبر من هذه المادة؟! ومن المستفيد الأوَّل من حذفها؟! وكيف يتم التعديل بعد النشر الذي يقتضي بالضرورة أن تكون اللائحة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة الرابطة، وبمصادقة مجلس إدارة اتحاد القدم؟! ولماذا لم يُخضع اتحاد القدم الأمر للتصويت كما فعل في قضية الأجانب تحت 21 سنة؟!.
بعيدًا عن تأييدك أو رفضك عزيزي القارئ لهذه المادة أو تلك، وبعيدًا عن رغبتك في تعديل هذا القرار أو ذاك، وبعيدًا عن صواب القرار أو المادة أو عدم صوابهما، ووجوب تعديل الخطأ فورًا إن وجد أو تأجيل تعديله لأسباب تتعلق -بحسب البعض- بنزاهة المنافسة؛ فإن مجرد إخضاع اتحاد القدم أي قرار يتعلق بلائحته للتصويت، واشتراط أن يكون التأييد بالإجماع هو أمر يعيدنا للتساؤل حول آلية عمل هذا الاتحاد، وعدم امتلاكه الجرأة على اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة!.
من المؤسف أن يهرب اتحاد من المسؤولية، وأن يرمِي بالكرة في ملعب الأندية ويبقى متفرجًا، إلى درجة أن يكون تأريخ البطولات وتوثيقها وتصنيفها خاضعًا للتصويت، وأن يكون تعديل خطأ فادح وواضح في اللوائح أو إبقائه بالتصويت، وأن يُترَك الأمر لهوى الأندية ليصوِّت كل ناد وفق ما تقتضيه مصلحته الخاصة، وليجلب بصوته منفعة خاصة، أو يدفع به ضررًا خاصًا، أو قد لا يكون له منفعة، وليس عليه ضرر بقدر ما يتيح له اتحاد القدم أن يمنع منفعة أو يوقع ضررًا على منافسيه، ويتحول الأمر لصراع أصوات وتحالفات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالصواب والخطأ، وبالمصلحة العامة التي يجب أن تكون هي المعيار الأول والأخير!.
ثمَّ ما هذا التصويت الذي يُشترط فيه الإجماع لا الأغلبية؟! وكيف تتغلب رغبة 4 أندية على رغبة 14 ناديًا كما حدث في قضية اللاعبين الأجانب تحت 21؟! وكما حدث في 2018 حين طالب 12 ناديًا بتوقف الدوري أثناء كأس أمم آسيا حتى يتمكن اللاعبون الدوليون من المشاركة مع أنديتهم وتم رفض الطلب بسبب رفض 4 أندية لتوقف الدوري بناء على مصلحتها الخاصة، أو رغبة في إضعاف الأندية التي ستكون الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين الدوليين؟! ولماذا تم التغاضي عن شرط الإجماع حين رفض الشباب في حسابه الرسمي رفضًا قاطعًا ما صدر عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودي، مؤكدًا رفضه الاعتراف بالنتائج النهائية للجنة؟!.
الحقيقة أنَّ اتحاد القدم لا يعتمد التصويت كآلية لاتخاذ القرار، بل يتخذه وسيلة (تجميلية) لقرار اتخذه مسبقًا، أو لرفض طلب يريد أن يرفضه؛ لأنَّ الإجماع من 18 ناديًا تتنافس وتتصارع وتتناكف، وبينها تعارض مصالح، وحسابات جماهيرية وإعلامية وتاريخية هو أمرٌ أشبه بالمستحيل؛ لذلك يفضل اتحاد القدم إن أراد أن يرفض بلباقة أن يلجأ إلى وسيلة: صوَّتي يا .. أمَّا إن عقد العزم وأراد شيئًا هو أو رابطة دوري المحترفين فلن تراه يلجأ للتصويت أو استشارة الأندية؛ تمامًا كما حدث في الحذف السريع للمادة 2-15 من لائحة الدوري!.
قصف
- المشكلة ليست فقط في التصويت؛ بل في توقيته المتأخر الذي جعل الأهلي والاتحاد يغيران رأيهما بعد أن كانا من أوائل من طالب بتعديل قرار الأجانب تحت 21 سنة!.
** يدركون جيدًا أن القرار خاطئ وكارثي، وأن تعديله ضرورة تقتضيها المصلحة العامة؛ وتعديله الآن أو لاحقًا أمر لا مفر منه؛ لكن تغييره الآن ربما كان يتطلب قدرًا لا يملكونه من الشجاعة!.
التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 لا يزال أمرًا متاحًا ومُلِّحًا للهلال، المهم أن يكون الاختيار دقيقًا ومناسبًا لحاجة الفريق!.
إذا لم تمتلك الجرأة الكافية لانتقاد النصر، ووجدت نفسك مضطرًا لذلك؛ فليس عليك سوى أن تضع معه الهلال في نفس الجُمَل، وإن كان الهلال لا ناقة له في القضية ولا جَمَل!.