الرباط من ايلاف:يقود عمر حجيرة،كاتب الدولة (وزير دولة)المغربي المكلف التجارة الخارجية،وفدًا اقتصاديًا وتجاريًا رفيع المستوى إلى مصر،ما بين 3 و 5 مايو الجاري في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الثنائي،الذي يعرف اختلالًا لصالح السوق المصرية منذ سنوات.
ويضم الوفد ممثلين عن القطاعين العام والخاص،حيث يُرتقب تنظيم منتدى للأعمال بالقاهرة بمشاركة فاعلين اقتصاديين من المغرب ومصر،لاستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري،خاصة في مجالات تُعد واعدة للصادرات المغربية،على رأسها صناعة السيارات والمنتجات الفلاحية والغذائية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية التي أطلقها المغرب لتحسين موقعه التصديري في الأسواق الإقليمية، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد بالرباط في 27 فبراير الماضي، بين وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ونظيره المصري حسن الخطيب، بحضور عمر حجيرة، والذي تم خلاله الاتفاق على تسهيل التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل المعطيات الجديدة التي كشف عنها مكتب الصرف ( مكتب تحويل العملات ) الخميس، والخاصة بالربع الأول من العام الجاري، والتي تؤكد تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 71,63 مليار درهم (حوالي 7,2 مليارات دولار) مع نهاية مارس الماضي ، بزيادة قدرها 16,9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا التفاقم نتيجة ارتفاع الواردات إلى 187,7 مليار درهم (نحو 18,9 مليار دولار) بزيادة 6,9%، مقابل صادرات لم تتجاوز 116,07 مليار درهم (حوالي 11,7 مليار دولار) بزيادة طفيفة نسبتها 1,5%، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 61,8%، بخسارة 3,3 نقاط.
وتُعزى هذه الفجوة إلى ارتفاع واردات مختلف السلع، خصوصًا المواد الخام (+27,6% إلى 9,36 مليارات درهم/نحو 940 مليون دولار)، والمنتجات الغذائية (+9,4% إلى 23,94 مليار درهم/2,4 مليار دولار)، والسلع الجاهزة والمعدات، في حين ظلت فاتورة الطاقة مستقرة عند 28,22 مليار درهم (نحو 2,84 مليار دولار).
في المقابل، سجلت بعض القطاعات التصديرية أداءً إيجابيًا مثل الفوسفات ومشتقاته (+18,2% إلى 20,3 مليار درهم/2,05 مليار دولار)، والصناعات التعدينية الأخرى، والطيران، والزراعة والصناعات الغذائية (+0,8% إلى 26,74 مليار درهم/2,7 مليار دولار). إلا أن هذا التحسن لم يُعوض التراجع المقلق في صادرات السيارات (-7,8% إلى 37,36 مليار درهم/3,78 مليار دولار)، والإلكترونيات (-11,6%)، والنسيج والجلد (-1,4%).
وتعكس هذه التطورات حاجة ملحّة إلى تنويع الأسواق وتعزيز الحضور المغربي في فضاءات بديلة، وهو ما يبدو أن الزيارة المرتقبة إلى القاهرة تسعى إلى تحقيقه، ضمن رؤية شراكة متوازنة تُراعي مصالح الطرفين، وتفتح آفاقًا جديدة للمقاولات المغربية في السوق المصرية، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.