إيلاف من واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها مساء الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.
وتابع البيان: "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".
وشدد البيان على أنه "تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا". وبذلك وضعت أميركا يديها على كنز المعادن الأوكرانية، والذي سيكون بمثابة المحفز لانطلاقة اقتصادية جديدة للاقتصاد الأميركي الأقوى عالمياً.
ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني سفيريدينكو: "ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف".
وأضاف: "ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم".
وتابع: "لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".
وأكد أن الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على أن المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا لن تظهر كالتزام لسداده من قبل كييف في اتفاقية المعادن الأرضية النادرة.
يذكر أن التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة انهار في أواخر شباط (فبراير) عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
إلا أنه وبعد مضي كل هذه الفترة خضع الرئيس الأوكراني للمطالب والضغوط الأميركية ووافق على توقيع اتفاقية المعادن، ووفقاً لردود الأفعال عبر منصات التواصل الإجتماعي، فإن الغضب يجتاح أوكرانيا على المستوى الشعبي من تراجع زيلينسكي، كما أن هناك غضب أوروبي من موافقته على هذه الخطوة.