ايلاف من الرياض: تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق في سلاسل الإمداد الصناعية، مستندةً إلى استثمار طموح في قطاع التعدين الذي أصبح يُشكّل الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة إلى جانب النفط والقطاع المالي، في سياق تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة.
تُظهر التقديرات الحديثة ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الثروة المعدنية في السعودية بنسبة تقارب 90% مقارنةً بالتقديرات الصادرة في عام 2016، حيث بلغت القيمة التقديرية الحالية نحو 2.5 تريليون دولار أميركي. ويعود هذا النمو إلى الاكتشافات الجديدة في المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحرجة، إلى جانب الزيادات المسجلة في خامات مثل الفوسفات والنحاس والزنك والذهب، وغيرها.
وفي خطوة تعكس التزامًا بتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع، وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية إطارًا استراتيجيًا للتعاون في مجال سلاسل إمداد المعادن الحيوية، ليشمل عناصر محورية مثل اليورانيوم، والمعادن الأرضية النادرة، والمغانط الدائمة، والمعادن المصنّفة حرجة في سلاسل التصنيع العالمية، بهدف تدعيم أمن واستقرار واستدامة الاقتصاد العالمي من خلال منظومات متكاملة لسلاسل الإمداد المعدنية.
ويستفيد هذا التعاون من متانة الاقتصاد السعودي ونموه، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة الطاقة والبنية التحتية الصناعية الحديثة، التي تشمل شبكة موانئ وسكك حديد ومدن صناعية وكفاءات بشرية شابة وطموحة.
يسعى الإطار الاستراتيجي إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، مستفيدةً من موارد جيولوجية فريدة مثل منجم جبل صايد، والذي يُصنّف بين أكبر المناجم عالميًا في رواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم المصاحب لها. كما يتيح الإطار الاستراتيجي للشركات الخاصة السعودية والأمريكية توقيع عقود شراء طويلة الأجل، ودعم برامج بناء القدرات البشرية والتدريب، وتعزيز البحث والتطوير ونقل التقنيات، وصولًا إلى إعادة التدوير للمعادن والعناصر الأرضية النادرة والمغانط الدائمة.
تأتي هذه الاستراتيجية انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الريادة السعودية في الاقتصاد الصناعي العالمي وتحقيق الاستدامة.