إيلاف من الرباط : كشفت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية مكلفة الاحصاء)، عن ملامح متباينة للإنتاج الصناعي المغربي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2025، حيث برزت دينامية صاعدة في الصناعات الحديثة والطاقية، يقابلها تراجع ملحوظ في بعض القطاعات التقليدية التي تحتاج إلى إعادة تموقع استراتيجي لتعزيز تنافسيتها ومواكبة متطلبات السوق العالمية.
وأفادت معطيات المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ارتفع خلال الفصل الثاني بنسبة 7% في شقه المتعلق بالصناعة التحويلية (باستثناء تكرير النفط)، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
ويعود هذا الأداء، وفق التقرير، إلى الانتعاش القوي الذي عرفته قطاعات حيوية، من أبرزها صناعة السيارات (+5,6%)، والصناعات الكيماوية (+9,3%)، والصناعات الغذائية (+9%)، وصناعة التبغ (+19,2%)، إضافة إلى ارتفاع إنتاج الأجهزة الكهربائية (+16,3%) والتعدين (+17,2%). وهي مؤشرات تؤكد أن محركات النمو الصناعي المغربي باتت تميل أكثر نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بالتكنولوجيا والمواد الأولية.
في المقابل، أظهرت بعض القطاعات التقليدية تراجعاً مثيراً، أبرزها صناعة الملابس التي انخفض إنتاجها بـ 11,6%، وصناعة وسائل النقل الأخرى غير السيارات بـ 14,5%، فضلاً عن صناعة الجلد والأحذية (-9,1%) وصناعة المطاط والبلاستيك (-3,2%). وكل هذا التراجع يعود إلى تحديات تنافسية تواجه هذه الصناعات في ظل التحولات المتسارعة للسوق الداخلي والخارجي.
كما سلطت المندوبية الضوء على الصناعات الاستخراجية المعدنية التي واصلت تسجيل أداء قوي، إذ ارتفع رقمها الاستدلالي بـ 16,8% نتيجة النمو الذي حققته الصناعات الاستخراجية الأخرى (+17,4%)، في حين صعد إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 9,4%، مما يعزز صورة المغرب كبلد يعمل على تطوير بنياته الإنتاجية في مجالات استراتيجية داعمة للنمو.