إيلاف من الرباط: كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة بلغ حتى غاية نهاية يونيو 2025 ما يعادل 402 مليار درهم (نحو 40.2 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وقال أخنوش الذي كان يتحدث الثلاثاء في الجلسة الشهرية لمساءلته حول السياسات العمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن هذا الرصيد يغطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، ويعكس "متانة الوضعية المالية الخارجية للمغرب في ظل سياق دولي مضطرب"، معتبراً أن هذه المعطيات تؤكد "ثقة المؤسسات المالية الدولية في صلابة السياسة النقدية المغربية".
وأضاف أخنوش أن الأداء القوي للاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعة والسياحة والخدمات الرقمية، ساهم في رفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 3.8% سنة 2024، مع توقعات بتجاوز 6% نهاية السنة الجارية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2024 ما قيمته 43.2 مليار درهم (4.32 مليار دولار)، كما حققت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025 ما يقارب 21.9 مليار درهم (2.31 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 27% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح أخنوش أن هذه النتائج عززت ثقة صندوق النقد الدولي، الذي منح المغرب خطاً جديداً للائتمان المرن، وهو تمويل احترازي يُمنح فقط للدول ذات السياسات الاقتصادية السليمة، مما يمنح الحكومة هامشاً استراتيجياً لتنفيذ مشاريعها دون اللجوء إلى الاقتراض الاستثنائي.
وأكد أخنوش أن الحكومة خصصت 88 مليار درهم (9.26 مليار دولار) خلال الفترة 2022 – 2024 لدعم المواد الأساسية، منها الغاز والسكر والدقيق، مما ساهم في التحكم في معدلات التضخم، دون استنزاف احتياطي العملة الصعبة.
في السياق نفسه، أوضح أخنوش أن المغرب يراهن على مداخيل السياحة، التي يُتوقع أن تتجاوز 12 مليار دولار مع نهاية 2026، إلى جانب تطوير قطاعات مثل صناعة السيارات، الطاقات النظيفة، والرقمنة، التي تشكل روافع استراتيجية للميزان التجاري.