استكمالاً لمقال «فلسطين الدولة الضرورة للأمن الإقليمي» الذي نُشر على صفحات هذه الجريدة بعنوان «الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد، الشرق الأوسط 30 يونيو (حزيران) 2025»، أود هنا أن ألفت النظر إلى مفارقة ضرورية لمن يفكرون في مسألة الأمن الإقليمي في دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل ذاتها.
جوهر المفارقة أن إسرائيل، التي تسعى إلى الانخراط في المنطقة من خلال معاهدات أو تفاهمات سلام منفردة أو جماعية، والتي ترى أن السلام هو المفهوم الحاكم للأمن الإقليمي، هي ذاتها التي كانت عقيدتها الأمنية قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تقوم على بناء المناطق العازلة بينها وبين الجوار العربي. من غلاف غزة كمنطقة عازلة، إلى الترتيبات الأمنية في سيناء، إلى غور الأردن وجنوب لبنان، وطبعاً الجولان السوري. فكيف يمكن لدولة تريد أن تكون جزءاً من منطقة تعزل نفسها عنها طوعاً بجدار أمني وسياج إلكتروني؟
لفهم هذه المفارقة بوصفها معضلة للأمن الإقليمي، علينا أن ننظر في مفهوم إسرائيل للأمن قبل السابع من أكتوبر وبعده، وكيف تغيّر، وهل لهذا التحوّل علاقة بمفهوم السلام المزعوم؟ العقيدة الأمنية الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر كانت قائمة على «إدارة التهديد» وردع الخصوم عبر التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، من دون التورط في مواجهات شاملة أو إعادة احتلال، كما في حالة غزة. أدوات هذه العقيدة كانت تشمل «الحدود الذكية»: جدراناً عازلة، حواجز، القبة الحديدية، استخبارات استباقية، ومستوطنات أمنية كما في غلاف غزة، إلى جانب الردع مع بقية دول الإقليم وحركاته المسلحة.
هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر مثّل اختراقاً أمنياً واستخباراتياً غير مسبوق، اقتلع هذه العقيدة من جذورها، وكشف أن الردع لم يعد يعمل، وأن الجدران الذكية لم تكن سوى أوهام. الانهيار التام خلال ساعات شكّل صدمة وجودية لإسرائيل، إذ اختُرقت السيادة، وقُتل مئات المستوطنين، وخُطفت عائلات من قلب «غلاف غزة»، الذي كان يُفترض أنه نموذج للأمن الإسرائيلي الناجح.
هذا اليوم نقل العقل الأمني الإسرائيلي من مفهوم «إدارة التهديد» إلى تدمير البنية التحتية وغزة كاملة، بما في ذلك البيئة الحاضنة لـ«حماس» من المدنيين العزل. هذا التحول هو الذي جعل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالنسبة لإسرائيل وقادتها «ضرورة أمنية» لا تحتمل المعايير القانونية؛ لذلك لا يلتفتون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا إلى الإبادة وجرائم الحرب.
لم تعد إسرائيل ترى الردع كافياً، ولا الاكتفاء بالحدود مقبولاً، بل تبنّت عقيدة أمنية تقوم على اجتثاث التهديد بالكامل، أي أنه لا يُدار بل يُزال، وهذا يشمل ليس فقط التنظيمات المسلحة، بل أيضاً البيئات السياسية والاجتماعية والسكانية التي تنتجها.
حين تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «الحيوانات البشرية» في غزة، لم يكن يعبر عن رأي شخصي بقدر ما كان يجسّد جوهر العقيدة الأمنية الجديدة: كما يمثل الرأي العام السائد داخل النخب الإسرائيلية بكل أطيافها. غزة ليست مجرد «خطر حدودي» بل خطر وجودي يجب القضاء عليه بالكامل، بما يشمل تهجير سكانها. الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل استهدفت البنية التحتية، والمجتمع المدني، والنظام الإداري والاقتصادي، وأعادت ترسيم خريطة القطاع ديموغرافياً وجغرافياً. انتهى عصر «الردع المتبادل»، وبدأ عصر «الإبادة الأمنية».
لكن ما معنى هذا التحول في مفهوم الأمن بالنسبة لنظرة إسرائيل إلى الإقليم؟ من السذاجة أن نعتقد أن هذه العقيدة ستُطبَّق فقط على غزة. ما يحدث هو تحوّل إلى عقيدة إقليمية جديدة. نتنياهو لم يكن يهذي حين تحدث عن شرق أوسط جديد، بل كان يعبِّر عن مشروع توسعة غلاف غزة ليشمل كل حدود إسرائيل ومحيطها الإقليمي. جنوباً، تطالب إسرائيل بإنشاء منطقة أمنية داخل سيناء تُراقب بآليات مشتركة لمنع التهريب. شرقاً، ترفض أي سيادة فلسطينية على غور الأردن. شمالاً، تريد منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان إلى ما بعد الليطاني، سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة. أما سوريا، فنتنياهو طالب بعدم وجود قوات سورية جنوب دمشق.
وبعد الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوماً مع إيران، اتضح أن مفهوم «غلاف غزة» لم يعد يخص غزة وحدها، بل أصبح يشمل المفاعلات النووية الإيرانية ومدى الصواريخ الإيرانية، كما ظهر في مطالب نتنياهو للإدارة الأميركية. غلاف إسرائيل الأمني الجديد بات يمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
المفارقة الصارخة هنا هي أن إسرائيل وأميركا تسعيان للاندماج الاقتصادي في المنطقة، عبر اتفاقات تطبيع، ومشاريع طاقة، وشراكات تكنولوجية، في الوقت الذي تطبق فيه إسرائيل عقيدة أمنية انفصالية وعدوانية. تريد إسرائيل أن تكون شريكاً اقتصادياً للمنطقة، لكنها أمنياً تعد نفسها جسداً غريباً عنها. إسرائيل تريد السلام مع الشعوب دون أن تتعايش أمنياً معها. وهنا تكمن مفارقة الأمن الإسرائيلي الجديد.
ما تعلمناه من نظريات الأمن في أنظمة غير متكافئة، مثل منطقتنا هو أن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بتسويات سياسية تشاركية، لا بالهيمنة أو النصر المطلق. الأمن المشترك يتطلب اعترافاً متبادلاً، وقبولاً جماعياً بمصادر التهديد، وتحديداً مشتركاً لأدوات الرد عليه. أما إسرائيل، في عقيدتها الجديدة، فهي تُعرّف التهديد وحدها، وتضع معايير الرد وحدها، وتُعيد رسم خرائط المنطقة وحدها. أصبح الرد على التهديد عندها هو بناء غلاف عازل مع كل الجوار، لا احتواءه بل إبادته، كما رأينا في غزة.
السؤال الآن: كيف نستطيع حلَّ هذه المعضلة مع إسرائيل؟ فهي من جهة تسعى كلامياً إلى السلام، ومن جهة أخرى تقيم الحواجز والأسلاك الشائكة حولها، ولا تكتفي بذلك بل إنَّها تستولي على أراضٍ أخرى بالقوة، ولا تريد أن تُرجع ما احتلته إلى أهله؟
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة لا تصنع أمناً مشتركاً، بل تُكرّس منطق الحرب الدائمة والتدخل المستمر والردع الاستباقي.
«غلاف الإقليم»، الذي يمتد من غزة شمالاً إلى لبنان، وشرقاً إلى الأردن والعراق، وجنوباً إلى سيناء والبحر الأحمر، ليس استراتيجية دفاعية، بل مشروع هندسة أمنية عنيفة يعيد تشكيل الحدود والسيادة والوجود، دون توافق إقليمي أو إطار قانوني جامع.
هذا هو جوهر الشرق الأوسط الجديد في تصور نتنياهو، وهو تصور محكوم عليه بالفشل. من هنا، على العرب أن يصرّوا على الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط للأمن الإقليمي الحقيقي، فهذا هو البديل العقلاني والوحيد لمشروع الشرق الأوسط المزعوم الذي تطرحه إسرائيل.