إيلاف من سان فرانسيسكو: في عملية أمنية غير مسبوقة، أعلنت السلطات الكمبودية هذا الأسبوع عن اعتقال نحو 1000 شخص على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى شبكات منظمة تمارس الاحتيال الإلكتروني. المداهمات جاءت ضمن حملة متسارعة تنفّذها دول عدة في آسيا بالتنسيق مع شركاء دوليين، في محاولة لكبح جماح الجريمة الرقمية العابرة للحدود.
تُظهر هذه العمليات تحولًا واضحًا في استراتيجية التعامل مع الجرائم الإلكترونية، لم تعد تُلاحَق فقط عبر تتبع الأرقام والبصمات الرقمية، بل أصبحت جزءًا من تحرّك أمني عالمي، تشارك فيه قواعد بيانات مشتركة، وتقنيات تعقّب تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك.
وفق تقارير صحفية دولية، من بين المعتقلين في كمبوديا عناصر يشتبه بتورطهم في عمليات خداع واسعة استهدفت ضحايا عبر تطبيقات وهمية ومكالمات انتحال صفة، ما يشير إلى أن البنية التحتية لتلك الشبكات لم تكن محلية فقط، بل تعتمد على آليات معقّدة ومنصات دولية.
التكنولوجيا نفسها أصبحت جزءًا من المواجهة.
فالجهات الأمنية بدأت تستخدم أنظمة قادرة على تحليل أنماط الرسائل، تتبّع الأموال المشفّرة، ورصد الأنشطة الاحتيالية بشكل لحظي. في المقابل، يبدو أن مجرمي الإنترنت لم يعودوا يشعرون بالأمان كما في السابق… فالمطاردة لم تعد بطيئة.
وفي ظل هذا المشهد، تطرح المداهمات الأخيرة سؤالًا مفتوحًا:
هل العالم بصدد مرحلة جديدة من الأمن السيبراني النشط، لا تكتفي بالدفاع بل تذهب لمهاجمة أوكار الجريمة الرقمية؟
وهل سيتحوّل الإنترنت من ساحة للجريمة… إلى فخ ذكي لأصحابها؟
الرسالة باتت واضحة: الجرائم الرقمية لم تعد بلا أثر… ومن يختبئ خلف الشاشات، قد يُفاجَأ بطرق الباب قريبًا.