يشكّل تنظيم الإجراءات وتسريع مسارات التطوير العقاري، أحد المحاور الجوهرية في دعم مستهدفات النمو، وهو ما يتطلب كيانات متخصصة تنهض بالدور التنفيذي وتُحدث تحولًا ملموسًا في بيئة الأعمال العقارية.
مركز خدمات المطورين "إتمام" يشكل أحد المسارات المؤسسية التي أعادت ضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال التطوير العقاري، عبر دور تمكيني مباشر يرتكز على تسريع الإجراءات وتحويل التحديات الإدارية إلى فرص للتوسع والنمو وتحسين تجربة العملاء.
ويبدو جليًا أن المركز استطاع أن يملأ فجوة كبيرة في مشهد الخدمات العقارية، عبر حلول متكاملة تستجيب لتسارع الطلب وتنوع الاحتياج، لا سيما أنه تمكن من بناء منصة رقمية موحّدة، تقلص تشت الحصول على الخدمات وتعزز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتفتح المجال أمام المطورين للوصول إلى الخدمات بفعالية وسلاسة، ما يجعله ركيزة أساسية في بنية التنمية العقارية المستدامة.
وفي عام 2025، تتضح ملامح هذا الدور من خلال مجموعة من المؤشرات النوعية؛ أبرزها سعي المركز إلى أن يكون الواجهة الأولى للمطور العقاري، عبر خدمات ترفع مستوى رضا العملاء إلى 80 %، وتحقيق اعتماد 80 % من الطلبات خلال مدد زمنية محددة لكل خدمة، ولا شك أن هذه الأرقام تعكس تحوّل المركز من كيان تنسيقي إلى مشغل خدماتي مؤثر يمتلك أدوات تنفيذ حقيقية. في تقديري، يمثّل التكامل المؤسسي الذي عمل عليه "إتمام" أحد أبرز مؤشرات نضج التجربة العقارية الحديثة في المملكة، فالربط الإلكتروني مع جهات حيوية خطوة استراتيجية أسهمت في توحيد المسارات الخدمية ورفع كفاءة الاعتماد. وخلال متابعتي، فقد وصل سوق العقار في المملكة إلى قيمة تقارب 7.88 تريليونات ريال سعودي في عام 2024، وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة سنوية تبلغ 2.96 % حتى عام 2028، ليصل إلى نحو 8.85 تريليونات ريال، ليُسجّل بعدئذ القطاع السكني تحديدًا نموًا سنويًا مركبًا يُقدّر بـ8.77 %، مدفوعًا بزخم المشاريع الوطنية الكبرى مثل "نيوم".
ما يقدمه مركز "إتمام" اليوم، هو اتجاه صحيح لصياغة متكاملة لمنظومة التطوير العقاري، يسهم في توسيع المعروض، وتسريع الإنجاز، وتحسين جودة الحياة، بما يعكس التزام وزارة البلديات والإسكان بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر أدوات تنفيذية ذكية ومحورية.