إيلاف من الرباط: كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن خطة استثمارية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التحرك في ظل ضغط متزايد تعرفه المستشفيات العمومية، واختلالات هيكلية تمس جودة الخدمات وتوزيعها الجغرافي، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، مما دفع الحكومة إلى تبني سياسة جديدة ترمي إلى تحقيق عدالة صحية ورفع كفاءة منظومتها العلاجية.
وقال وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الاثنين، إن الوزارة تعتمد على رؤية وطنية شاملة لإرساء عرض استشفائي منصف ومتكامل وذي جودة، يرتكز على إنشاء وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التغطية الصحية، والارتقاء بخدمات الاستقبال والتطبيب.
وتشمل الخطة، بحسب الوزير التهراوي، بناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة في جنوب ووسط البلاد، في مدن أكادير، والعيون، الراشيدية، وكلميم وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، الذي يُنتظر أن يصبح من بين أكبر المجمعات الاستشفائية في المملكة، بطاقة استيعابية تناهز 3807 سرير للتمريض.
كما يشمل البرنامج، يضيف الوزير، تأهيل وتحديث المراكز الجامعية الحالية بكل من الدار البيضاء، وفاس، ومراكش، والرباط، ووجدة، عبر تجديد بنياتها وتزويدها بتجهيزات طبية عالية المستوى، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متخصصة ومتقدمة.
إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برنامجاً وطنياً لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة إجمالية تصل إلى 8700 سرير، من بينها 1729 سريراً مبرمجاً لدخول الخدمة في سنة 2025، و2056 سريراً إضافياً بحلول عام 2028.
وأفاد الوزير التهراوي أن هذا البرنامج "يندرج ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف العلاج داخل المؤسسات القائمة، التي ظلت تعاني لسنوات من ضعف في التهيئة والتجهيزات".
وفيما يتعلق بالعالم القروي، أوضح التهراوي أن الوزارة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، حيث تم إلى حدود اليوم تأهيل 949 مركزاً، فيما تتواصل أشغال تأهيل المراكز المتبقية، على أن تُستكمل قبل نهاية سنة 2025.
وأشار إلى أن نحو 71% من البنية التحتية الصحية تتمركز بالعالم القروي، وتشمل 2186 مؤسسة، منها 433 مركزاً صحياً من المستوى الثاني، مزوّدة بوحدات للتوليد ومستعجلات القرب، في مسعى لإحداث توازن مجالي وتوفير خدمات علاجية نوعية في المناطق البعيدة.
التحول الرقمي وتجربة المريض
ولم يغفل الوزير التهراوي الجانب المتعلق بجودة الخدمات وتجربة المريض داخل المؤسسات الصحية، حيث أبرز أن الوزارة لا تركّز فقط على التأهيل المادي، بل تسعى أيضاً إلى تحسين شروط الاستقبال والنظافة والسلامة، مع إدماج أدوات رقمية لتسهيل ولوج المرتفقين إلى العلاج.
وفي هذا الإطار، تم ربط 20 مستشفى في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة (شمال المغرب) بنظام معلوماتي موحد، كما جرى تطوير منصتين رقميتين، الأولى موجهة للمواطنين لحجز المواعيد، والثانية مهنية لتنسيق عمل الأطر الطبية، في خطوة اعتبرها الوزير "أساسية للرفع من نجاعة الخدمات وتخفيف الضغط الإداري".
إصلاح المستشفيات بشراكة متعددة الأطراف
ذكر التهراوي أن هذه الإصلاحات تمثل حجر الزاوية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مشدداً على أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع مختلف الشركاء من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وهيئات مهنية ومجتمع مدني، بهدف بلورة عرض صحي عمومي يضمن الإنصاف والجودة ويواكب التحولات الديموغرافية والاجتماعية بالمغرب.
واعتبر الوزير المغربي أن "الرهان لم يعد فقط توفير العلاج، بل ضمان جودة الرعاية الصحية وعدالتها، بما يجعل الصحة دعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية الذي ترفعه المملكة".