إيلاف من الرباط: وقّع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط (هيئة الاحصاء )، شكيب بنموسى، الاثنين بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الجريمة، وتطوير القدرات الوطنية في التحليل الكمي للظواهر الإجرامية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية حديثة ومبنية على المعطيات، وكذا انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 16 المتعلق بالعدل والأمن.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار منهجي للتعاون بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل، والمندوبية السامية للتخطيط، من أجل تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال الإحصائيات الجنائية. وتشمل أبرز مجالات التعاون منها توحيد منهجية الإحصائيات الجنائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، بالاستفادة من خبرة المندوبية في المجال الإحصائي، ومن معرفة المرصد في تحليل البيانات الجنائية؛ وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، للحد من إشكالية “الرقم المظلم” في الجريمة، مع إعداد بروتوكولات عمل مشتركة ونشر موحد للنتائج؛وإحداث نظام معلومات مندمج، يربط بين الإحصائيات الجنائية والنظام الإحصائي الوطني، مع تطوير لوحات قيادة رقمية في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛وأيضاإنجاز دراسات موضوعاتية وتحليلات ترابية وتقييمات للأثر لفهم أعمق للظواهر الإجرامية؛ إلى جانب تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تكوين متخصصة، وتطوير الكفاءات النوعية، وتنسيق الجهود عبر الشبكات الوطنية والدولية ذات الصلة.
.jpeg)
وتُعد هذه المبادرة خطوة نوعية ضمن رؤية استشرافية ترمي إلى تزويد المغرب بأدوات علمية دقيقة وحديثة لتحليل الجريمة وفهم ديناميتها واستباق تطوراتها، بما يعزز فعالية السياسات العمومية في مجال العدالة والأمن.