إيلاف من الرباط: أحاط المغرب منظمة الاتحاد الإفريقي علما بمضمون القرار الأممي رقم 2797، مبرزا أنه "لا معنى لبقاء وجود كيان وهمي داخل الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تقرر فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء سيتم تحت السيادة المغربية"، وفق ما أكده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في عدة مناسبات رسمية.
وانسجاما مع هذا المنطق، أكد مصدر مغربي موثوق لـ "إيلاف" أنه "لا يمكن قبول وجود تمثيلية لدويلة وهمية في أي منظمة، سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها"، وأضاف إن "المرحلة المقبلة داخل الاتحاد الإفريقي، لن تسمح بعودة أي تلاعب سياسي بملف بات مساره واضحا، ومرجعياته محسومة دوليا".
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يستعد لاجتماعات الاتحاد الإفريقي المقبلة بـ "رؤية واضحة واستعداد كامل" لمواجهة ما وصفه بـ "التحالفات النكوصية" التي تقودها الجزائر وجنوب إفريقيا، إلى جانب دول أخرى ما زالت متمسكة بمواقف متجاوزة لا تنسجم مع التطورات الإقليمية والدولية.
وأشار المصدر إلى أن المؤشرات الدبلوماسية تكشف عن احتمال حدوث "تصادم سياسي" خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل محاولات إعادة تدوير أطروحات تتعارض مع القرارات الأممية، خصوصا تلك التي كرست مسار الطاولة المستديرة كإطار وحيد للحل. وشدد على أن المغرب "لن ينجرف إلى أي سجال لفظي"، بل سيواصل العمل بدبلوماسية هادئة ترتكز على الحقائق والإنجازات، موضحا أن "التحرك داخل كل آليات الاتحاد الإفريقي سيتم بثقة ووفق القرار الأممي 2797، مع قطع الطريق على أي محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية أو تزييف الحقائق السياسية". وأكد أن قوة المغرب "باتت واضحة من خلال حضوره الإفريقي المتنامي وتحالفاته الواسعة داخل القارة".
انسجام مع القانون الدولي ونهاية مرحلة الوهم
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالرباط، العباس الوردي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن موقف المغرب "ليس تعبيرا عن رغبة سياسية فقط، بل عن انسجام تام مع القانون الدولي"، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة "وضعت حدا نهائيا للمقاربات القديمة التي كانت تستغلها أطراف معينة داخل الاتحاد الإفريقي لخلق واقع افتراضي لا يستند على أي شرعية". وأكد أن منطوق القرار الجديد يعزز موقع المغرب داخل المنظمة القارية من خلال ترسيخ شراكاته الاستراتيجية، وجذب استثمارات واسعة في مجالات التنمية والبنية التحتية، ما يجعل "أي محاولة لاستهداف مصالحه بلا أثر فعلي". وأضاف أن المغرب يعتمد على تقديم المواقف المدعمة بالوثائق والحقائق لمواجهة كل السلوكيات الهادفة إلى إرباك المسار الأممي.
وتوقع الوردي أن تسائل الاجتماعات المقبلة للاتحاد الإفريقي الوضع القانوني لجبهة البوليساريو، وقال إن "الهدف ليس التصعيد، بل حماية الاستقرار والشرعية الدولية"، مؤكدا أن "المغرب سيواجه التحالفات النكوصية بالحزم المطلوب، وبثقة نابعة من قوة مواقفه ومن الوضوح الدولي الذي بات يحيط بقضية الصحراء المغربية".