إيلاف من الرباط: اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، “بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
وقال الخلفي في تصريح صحافي إن “أعمالا إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد و الذخيرة”.
وتابع أن 70 في المائة من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم.
ووجه المتحدث نداء لأولياء الأمور يؤكد فيه أن “واجب الدولة في تأطير الشارع العام، يجب أن يعزز بالتزام الآباء والأمهات بمراقبة تصرفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون”.
وبخصوص أعمال العنف والشغب التي وقعت الاربعاء ببلدة القليعة الواقعة في محافظة إنزكان أيت ملول(وسط المملكة)، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات، قال الخلفي إن أعمال العنف والشغب التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أمس “عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بمحافظة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات”.
وشدد الخلفي على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.
وكان أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة في المغرب، قد قال الخميس إن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، اذ يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وذكر علمي في تصريح لوكالة الانباء المغربية أن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد المسؤول القضائي على أن الأحداث المذكورة تمس أساسا بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم وأن القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم.
****
نسخة أولية من الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة ويوثق محاولة اقتحام مقر فرقة الدرك الملكي في بلدة القليعة الإقليمية (منطقة اكادير)