إيلاف من الرباط : قال وزير الخارجية المغربي ،ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، إن بلاده،انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس،تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع هولندا ، تحت شعار: “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، أن حل الدولتين “هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم”.
واعتبر بوريطة أن حل الدولتين ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، وقال “لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يُفضي إلى سلام، أو يُحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة”.
ويرى بوريطة أنه ينبغي الاعتراف بأن “هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل”.
الافق الممكن والوحيد
وأشار وزير خارجية المغرب إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يضيف بوريطة، “كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية”.
في سياق ذلك ، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق.فمنذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى عهد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.
وحرص بوريطة على التأكيد على أن الملك محمد السادس وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري ، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.
ثلاثة محاور رئيسية
من جهة أخرى، أوضح بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: “نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة”.
وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة.
أما المحور الثالث، يقول بوريطة، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. و"اقتصاد السلام” يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.
دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني
في هذا السياق، أشار بوريطة إلى أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس.
واستطرد قائلا: “لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع”.
وبهذه المناسبة، دعا بوريطة إلى إثراء وثيقة “Compendium” التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة الأراضي المنخفضة.
كما لم يفت بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية -الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.
وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.
وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، قال بوريطة"نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما،بما يُمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية”.
موقف هولندي واضح ودعوة إلى وقف النار
من جانبه، شدد وكيل وزارة الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغان، على ضرورة التحرك خطوة بخطوة نحو تطبيق حل الدولتين، معتبراً أن هذا الاجتماع يشكل "بصيص أمل"، ويعكس رغبة دولية صادقة في كسر الجمود.
وأشاد ريبيرغان بجهود المغرب في استضافة هذا اللقاء، مذكّراً بمبادرات هولندية سابقة لتسهيل الحوار في ملفات حيوية، من بينها توفير الطاقة والمياه في قطاع غزة.
وبدوره، لم يخف ريبيرغان قلقه من انسداد الأفق السياسي، ووجّه دعوة صريحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن معاناة المدنيين لا يمكن أن تبقى خارج الحسابات الدبلوماسية.
صوت فلسطيني غاضب في وجه الإبادة
ونقلت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية والمغتربين، فارسين أغابيكيان شاهين،إلى المشاركين في المنتدى، الصوت الفلسطيني الغاضب مما يقع من تقتيل، واصفة صورة الوضع في غزة بأنها "قاتمة"، معتبرة أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لتطهير عرقي وجوع وقتل ممنهج"، كما اتهمت إسرائيل بالسعي لنسف أي إمكانية لحل الدولتين.
وذكرت شاهين أن الفلسطينيين لا يزالون متمسكين بحل الدولتين، رغم الدمار والخذلان، مشيرة إلى توافق عربي واسع حول هذا الخيار، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة قانونية وأخلاقية عاجلة.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء على ثلاث جلسات موضوعاتية تناولت أولاً تقييم أثر مبادرات السلام السابقة، ثم تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، بينما خُصصت الجلسة الثالثة للركائز الاقتصادية للسلام، في سعي نحو بناء اقتصاد ومجتمع فلسطيني يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني.
وينتظر أن يتوّج المنتدى بإصدار توصيات سياسية عملية تدعم الجهود الدبلوماسية وتخلق الظروف المواتية لحل الدولتين، مع إرساء منصة للمشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وتكرس الرباط، باحتضانها لهذا المنتدى، موقعها كمنصة للحوار العقلاني، ومركز دبلوماسي قادر على الجمع بين الرؤى المتباعدة. وفق قاعدة "لا انحياز أعمى ولا حياد سلبي"، كما قال بوريطة، بل العمل يتم بالتزام تاريخي بالسلام، واستعداد دائم للوساطة البناءة.
وستُرفع خلاصات الاجتماع الخامس للتحالف العالمي إلى مؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، يرتقب عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، ما يعطي لاجتماع الرباط بعداً دولياً متقدماً في مسار إحياء عملية السلام.
يذكر أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أُطلق خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، كمنصة دبلوماسية مخصصة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، وقد سبقت اجتماع الرباط لقاءات مماثلة بكل من الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة.
توافق عربي واسع حول هذا الخيار، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة قانونية وأخلاقية عاجلة.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء على ثلاث جلسات موضوعاتية تناولت أولاً تقييم أثر مبادرات السلام السابقة، ثم تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، بينما خُصصت الجلسة الثالثة للركائز الاقتصادية للسلام، في سعي نحو بناء اقتصاد ومجتمع فلسطيني يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني.
وينتظر أن يتوّج المنتدى بإصدار توصيات سياسية عملية تدعم الجهود الدبلوماسية وتخلق الظروف المواتية لحل الدولتين، مع إرساء منصة للمشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وتكرس الرباط، باحتضانها لهذا المنتدى، موقعها كمنصة للحوار العقلاني، ومركز دبلوماسي قادر على الجمع بين الرؤى المتباعدة. وفق قاعدة "لا انحياز أعمى ولا حياد سلبي"، كما قال بوريطة، بل العمل يتم بالتزام تاريخي بالسلام، واستعداد دائم للوساطة البناءة.
وستُرفع خلاصات الاجتماع الخامس للتحالف العالمي إلى مؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، يرتقب عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، ما يعطي لاجتماع الرباط بعداً دولياً متقدماً في مسار إحياء عملية السلام.
يذكر أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أُطلق خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، كمنصة دبلوماسية مخصصة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، وقد سبقت اجتماع الرباط لقاءات مماثلة بكل من الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة.