إيلاف من الرباط : في جلسة دستورية مثيرة، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، وذلك بأغلبية 112 نائباً مقابل معارضة نائب واحد، في حين غاب عن جلسة التصويت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 395 نائباً ، ما أثار تساؤلات بشأن مستوى تفاعل المؤسسة التشريعية مع رهانات كبرى ذات بعد وطني واستراتيجي.
وتأتي هذه المؤسسة في إطار التحضير لاحتضان المغرب بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وكأس إفريقيا للأمم 2025، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى، حيث تؤكد الحكومة أن "المغرب 2030" ستكون الآلية المحورية لتدبير هذه الأوراش، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص.
وفي تقديمه للمشروع،قال الوزير المنتدب المكلف الموازنة، فوزي لقجع، أن هذه المؤسسة تُجسد التوجيهات الملكية الرامية إلى إنجاح تنظيم المونديال، معتبراً أن الإعلان الرسمي لـ"الفيفا" عن استضافة المغرب للحدث الكروي الأضخم في العالم شكّل لحظة مفصلية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على التنظيم والإنجاز.
وأشار لقجع إلى أن "المغرب 2030" ستُساهم في تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل واسعة، كما ستعزز موقع المغرب كوجهة رياضية وسياحية عالمية.
ورغم هذا البعد الاستراتيجي، جرى تسجيل غياب ملحوظ في الجلسة، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 113 نائباً من أصل 395، في مؤشر اعتبره متتبعون للشأن النيابي دليلاً على ضعف الانخراط البرلماني في محطات مفصلية تهم مستقبل البلاد.
ورغم الغياب الكبير، عبّرت فرق أحزاب الأغلبية الحاضرة عن دعمها للمشروع، واعتبرت أن المؤسسة تمثل خطوة مهمة لترسيخ الاستشراف وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين نجاعة الحكامة، إلى جانب دورها في إنجاح أكبر حدث كروي في تاريخ المملكة.
من جهتها، أيّدت فرق المعارضة إحداث المؤسسة، لكنها دعت إلى توجيه مكاسب هذه التظاهرات نحو تحقيق العدالة المجالية وتوزيع الاستثمارات بشكل متوازن، محذّرة من تركيز المشاريع في محور الرباط ـ الدار البيضاء دون غيرها من الجهات.
وتُناط بالمؤسسة، مهام التخطيط والتنسيق وتتبع تنفيذ الالتزامات، والمشاركة في الترويج لصورة المغرب دولياً، إلى جانب تقديم الدعم والمواكبة للمدن والجهات المعنية بتنظيم التظاهرات الكبرى.
ويبقى غياب ثلثي أعضاء البرلمان عن جلسة من هذا الحجم، في نظر فاعلين سياسيين، مؤشراً مقلقاً يستدعي الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في اللحظات التي يُنتظر فيها أن يُعبر البرلمان عن انخراطه الكامل في خدمة القضايا الاستراتيجية للبلاد.