الرباط: في تطور جديد لشكوى التحرش التي وضعتها سيدة مغربية اسمها أميمة رقاس، ضد ثلاثة فنانين كوميديين مغاربة، برفقة عدد من أصدقائهم، بالدار البيضاء، كشفت المعنية بالأمر، وهي سيدة متزوجة وأم لطفلة، عن تشبثها بالشكوى ورفضها التنازل عن متابعتهم قضائيا.
وقالت وفاس لـ"إيلاف المغرب" إن السلطات الأمنية قامت باستدعائها بعد مرور 16 ساعة على تقديم الشكوى التي وضعتها داخل الدائرة الأمنية الرابعة بشارع محمد الديوري بالمدينة، رفقة مجموعة من المتحرشين، لكنها تمكنت من معرفة هوية 3 منهم، ويتعلق الأمر بكل من الفنان الكوميدي زهير زائر و المهدي بلعياشي، خريج برنامج"ستاند آب"، الذي كانت تبثه القناة الأولى المغربية، وعلي الباني.
وأضافت رقاس قائلة "ارتباكهم بدا واضحا، حيث دخلوا في تناقض كبير، حينما ادعوا نسيانهم للواقعة بداية الأمر، قبل أن يحاول كل منهم إلصاق التهمة بالآخر وإلقاء اللوم عليه، ومن ثم بادر زائر لسؤالي حول إمكانية الصفح والتنازل عن الشكوى أو التشبث بالمتابعة القانونية، لكني مصرة من أجل إكمال المسطرة حتى يأخذ القانون مجراه بشكل طبيعي".
وعن فصول الواقعة، تشير رقاس إلى أن عملها كمسؤولة إدارية في موقع فبراير الإخباري يفرض عليها التنقل بصفة مستمرة، و هو ما دفع زوجها الذي يشغل منصب رئيس تحرير في الموقع نفسه، إلى التواصل معها من أجل لقائه بأحد المقاهي الموجودة بشارع الجيش الملكي بالمدينة، قبل أن تتفاجأ بتصرفات غير لائقة من طرف هؤلاء الشباب الذين كانوا يتواجدون في نفس المكان.
تقول رقاس "بدأ زهير زائر بالقيام بإشارات وإيحاءات ذات طبيعة جنسية، بالكلام و عض شفتيه واستخدام الكلام الساقط، تجاهلت الأمر في البداية ، لكنهم استمروا في التحرش بي بطريقة مستفزة، فضلا عن تفوههم بعبارات السب والقذف بحقي، ليقوم زوجي بالتدخل، لكنهم لم يتوقفوا رغم حضوره، و قام أحدهم بحمل كاس مهددا زوجي، وانخرطوا في إطلاق سيل من السب والكلمات الخادشة للحياء، ليتطور الأمر إلى عراك كبير".
وحول تقديم الشكوى التي تتزامن مع قانون التحرش الجديد بالمغرب، تمنت رقاس أن يكون منصفا للمرأة وليس فقط حبرا على ورق، فالنساء أصبحن يعشن في غابة وليس بإمكانهن ممارسة أنشطتهن اليومية بشكل عادي، والخروج في الأماكن العامة دون التعرض لمضايقات مستمرة، والتي تصل في غالب الأحيان إلى تحرش متعدد الأوجه، من خلال الكلام النابي وعبارات السب والقذف.
وطالبت رقاس النساء المغربيات بعدم السكوت في حالة التعرض لتحرش، خاصة أن من حق أي امرأة الخروج دون مخاوف وقلق، من أجل قضاء أغراضها، في مجتمع آمن.
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، واداء غرامة تتراوح بين 2000 درهم( 200 دولار) إلى 10 الاف درهم( 1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.