إيلاف من الرباط: أبدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب موقفها بخصوص الجدل الذي أثارته تصريحات بعض المسؤولين حول نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وأعلن رئيس اللجنة، عمر السغروشني، في بيان أصدره الإثنين، أن مسؤولية اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية "لا تمتد إلى نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة المغربية أو أي جهة أخرى"، مشددا على أن مثل هذه الملفات تظل خارج نطاق اختصاصاته القانونية.
وأوضح السغروشني في بيان أن مهام اللجنة مقتصر على مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و"لا تشمل أي تدخل في الأمور التنظيمية المرتبطة بمهنة الصحافة أو إدارة الشؤون المهنية للصحفيين". مشيرا إلى أن "أي تفسير خاطئ لهذه الصلاحيات قد يضلل الرأي العام، ويخلط بين الحماية القانونية للمعطيات والرقابة التنظيمية على مهنة الصحافة".
ويأتي هذا التوضيح، بعد أن أثارت تصريحات متفرقة حول لوائح الصحفيين جدلا بين العاملين في القطاع، وسط مخاوف من تحميل اللجنة مسؤوليات غير واردة في القانون.
وجددت اللجنة التأكيد على أن "حماية المعطيات الشخصية تظل ضمن اختصاصها القانوني فقط، وأن أي مسائل تتعلق بالنشر أو التنظيم المهني للصحفيين تقع تحت مسؤوليات هيئات أخرى".