إيلاف من الرباط :أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية،عن تخصيص 168 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في الصحراء المغربية خلال الفترة ما بين 2025 و2026، بهدف تركيز التوجه الاستراتيجي الفرنسي نحو دعم التنمية الإقليمية في جنوب المغرب.
ويأتي هذا الإعلان عقب الزيارة الأولى لرئيس الوكالة، ريمي ريو، إلى الرباط والأقاليم الجنوبية الصحراوية ، والذي حل اليوم الثلاثاء بالداخلة للوقوف على مظاهر التنمية وفرص الاستثمار.
وخلال زيارته الرسمية للمغرب، عقد رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية سلسلة لقاءات مع أعضاء من الحكومة المغربية، إلى جانب السلطات المحلية وعدد من رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين، إضافة إلى مسؤولين عن "صندوق التجهيز الجماعي" و"المكتب الشريف للفوسفات".
وفي تعليق له على هذه الزيارة، اعتبر الدكتور محمد زيدوح، رئيس لجنة الصداقة المغربية - الفرنسية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، في تصريح لـ "إيلاف"، إن هذه المبادرة "تدل على ثقة المجتمع الدولي، ولا سيما الشركاء الاستراتيجيين مثل فرنسا، في النموذج المغربي للتنمية الشاملة، القائم على النمو الاقتصادي والحرية والمشاركة الديمقراطية والتكامل الإقليمي، خاصة مع المحيط الأطلسي والساحل وغرب إفريقيا".
واستهل رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية والوفد المرافق له زيارته بإجراء مباحثات بالعاصمة الرباط مع كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وركزت هذه اللقاءات على تأكيد التزام الوكالة الفرنسية بالتعاون مع المغرب في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وينتظر أن يُستكمل هذا المسار بعقد اجتماع موسع يوم 21 مايو الجاري في باريس مع مباركة بوعيدة، رئيسة جهة "كلميم واد نون" ورئيسة "جمعية جهات المغرب"، من أجل توسيع آفاق الشراكة وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين.
لقاءات ميدانية في العيون
وفي مدينة العيون (جنوب المغرب)، التقى رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بوالي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، إلى جانب كل من سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجهوي، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة. كما جرى لقاء مع محمد جفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الفرص التنموية في الجهة.
وفي تصريحات أدلى بها من العيون،قال ريو إن الموارد المالية الفرنسية "ستُستخدم في الأعمال المتعلقة بالبيئة وإمدادات المياه، إلى جانب مبادرات أخرى في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مما يعكس تركيز باريس على مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتجسد هذه الاستثمارات الموقف السياسي الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، وفق ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرًا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "السبيل الوحيد للخروج من النزاع".وأضاف إن "الشركات الفرنسية ستساهم في تنمية الصحراء المغربية"، مشيراً إلى أن "ماضي الصحراء ومستقبلها يعودان إلى السيادة المغربية"، ومتعهدًا بـ"ضخ استثمارات ومشاريع دعم مستدامة تعود بالنفع على سكان الأقاليم الجنوبية".
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق دعم دولي متزايد للموقف المغربي إزاء قضية الصحراء، حيث حظيت الرباط منذ عام 2020 باعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، تبعتها إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء، إلى جانب دول أوروبية أخرى إضافة إلى أكثر من عشرين دولة إفريقية وعربية.