إيلاف من الرباط: أعاد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر في المغرب لمّ شتات أحزاب المعارضة البرلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعدما كانت مواقفها متباينة في محطات سياسية سابقة، أبرزها تقديم ملتمس الرقابة(سحب الثقة) .
ودخلت فرق المعارضة، الثلاثاء، في تنسيق مؤقت لتقوية مطالبها الرامية إلى إخضاع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة لاستشارة موسعة تشمل مؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل عرضه للتصويت بالبرلمان.
ويُرتقب أن تعقد هذه الفرق اجتماعاً خاصاً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل دفع مكتب مجلس النواب والحكومة للجوء إلى المحكمة الدستورية،من أجل التأكد من مدى مطابقة مضامين المشروع لأحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس وتحديد صلاحياته.
ويأتي هذا التحرك السياسي في سياق الجدل الحاد الذي طبع أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الاثنين، أثناء مناقشة المشروع، حيث تباينت المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة بشأن مضمون المشروع ومقتضياته القانونية والتنظيمية.
ففي الوقت الذي دافعت فيه فرق الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتقوية آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة واستقلاليتها، أعربت فرق المعارضة، والممثلة لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، عن تخوفها من أن يشكل المشروع مدخلاً لتقليص حرية التعبير والمساس بالتعددية داخل هذا المجلس.
وفي مناقشتها لهذا المشروع، انتقدت المعارضة ما اعتبرته غياباً لضمانات كافية لاستقلال المجلس الوطني للصحافة عن السلطة التنفيذية، محذّرة من توسيع صلاحيات المجلس في المجال التأديبي دون ضوابط قانونية دقيقة، وهو "ما قد يُفتح الباب أمام تأويلات وتدخلات غير مشروعة في العمل الصحافي"، بحسب رأي الفريق الاشتراكي. ويدعم هذا الرأي كل النواب البرلمانيين المنتمين للمعارضة.
في المقابل، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال جلسة المناقشة، أن المشروع تمت بلورته في إطار مقاربة تشاركية شملت مهنيي القطاع وممثلي الهيئات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت فقط بصياغة النص انطلاقاً من مقترحات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة.
ولم يستغرب الوزير بنسعيد للنقاش الحاد حول المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن "التحولات العميقة التي يشهدها الحقل الإعلامي في المغرب تفرض مثل هذا النوع من النقاش". واستحسن دعوات الفاعلين المهنيين والسياسيين إلى تعزيز استقلالية الجسم الصحافي، ووضع أسس ديمقراطية وشفافة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن تمثيلية مهنية نزيهة وتوازناً مؤسساتياً بين مختلف المكونات المؤثرة في المشهد الإعلامي الوطني.