إيلاف من الرباط: واصل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مسار إصلاح منظومة العدالة من خلال عرض مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الثلاثاء، واصفاً إياه بـ"دستور العدالة الجنائية" لما يحمله من طابع تأسيسي يُحوّل النصوص القانونية إلى ممارسة فعلية تُكرّس ضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية حكومية تروم تحديث العدالة الجنائية ومواكبة التحولات الاجتماعية والقانونية، عبر التوفيق بين متطلبات مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات الأساسية، في ضوء الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود.
وقال وزير العدل المغربي ، خلال تقديمه للمشروع، إن "النص المعروض هو ثمرة نقاشات موسعة شارك فيها القضاة، وهيئات الدفاع، والأمن الوطني، والمجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات دستورية على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن التفاعل مع المقترحات أفضى إلى إدراج عدد كبير من التعديلات، من أصل 1384 تعديلاً تم التوصل بها، بينما تم رفض أخرى لدواعٍ تقنية أو صعوبات في التنفيذ.
وأوضح وهبي أن المشروع يُعد من بين النصوص الأكثر شمولية من حيث إعادة الهيكلة، إذ يسعى إلى معالجة اختلالات مزمنة، أبرزها ارتفاع معدلات الجريمة منذ صدور القانون الجنائي لسنة 2003، وتفاقم الجريمة الرقمية والمنظمة، فضلاً عن أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، التي تجاوز عدد نزلائها 105 آلاف، من بينهم 32% في وضعية اعتقال احتياطي. كما سلط الوزير وهبي الضوء على تضخم القضايا الزجرية، حيث يُعرض أمام المحاكم ما يقارب نصف مليون شخص سنوياً، ويوضع ما يقارب 400 ألف رهن الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي) ، وهو ما يرهق النظام القضائي ويطرح إشكالات تتعلق بالنجاعة وضمان الحقوق.
ويتضمن المشروع مستجدات نوعية، من أبرزها رقمنة المساطر الجنائية، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية، والتأكيد على احترام مبدأ الشرعية والتناسب في الإجراءات، إلى جانب تقييد حضور النيابة العامة في مداولات المحكمة، وعدم اعتبار الصمت أثناء الحراسة النظرية قرينة إدانة، وتمكين المحكومين من الاستفادة من رد الاعتبار بشكل تلقائي بعد أداء الغرامة.
كما أقر مشروع القانون تدابير لحماية الضحايا، خصوصاً ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال ضمان الإيواء والرعاية النفسية والقانونية، وإتاحة مهلة للتفكير والتعافي قبل مباشرة أي إجراء قانوني، وهو ما اعتبره الوزير ترجمةً للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الضحايا ومناهضة الاتجار بالبشر.
وفي ما يخص حقوق الدفاع، أكد المشروع على تعزيز حضور المحامين في مراحل التحقيق المختلفة، وضمان الاحترام التام للضمانات القانونية خلال المساطر الإعدادية، بما ينسجم مع مبادئ المحاكمة العادلة.
وردّاً على بعض الانتقادات التي اعتبرت المشروع موجهاً ضد مكونات مدنية أو ذات طابع سياسي، شدد الوزير على أن النص لا يخاطب فئة دون أخرى، بل يستهدف مصلحة المجتمع بكامله، مؤكداً أن تقنين مساهمة الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية لا يمس الحقوق، وإنما يهدف إلى تنظيمها ضمن صلاحيات الهيئات الرسمية.
ودعا الوزير وهبي إلى مواصلة الحوار المؤسسي بشأن المشروع، مثمناً ما وصفه بـ"الروح الوطنية" التي تحلى بها أعضاء البرلمان، ومعبّراً عن أمله في أن يشكل النص محطة تاريخية في مسار تحديث المنظومة الجنائية المغربية.