حملت الأيام القليلة الماضية جملة مواقف محورها سوريا الجديدة، لكن أبعادها تلقي بثقل تبعات المتغيرات المتوقعة في المنطقة.
الأول يكشف رأس خيط خفايا الانهيار السريع للنظام السوري السابق، حين أعلن رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أنه وبمجرد وصول الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام إلى حمص في كانون الأول (ديسمبر) الماضي "أُبعد الروس عن المعركة. وانسحبوا تمامًا من المشهد العسكري ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم"!
هذا الموقف الصادر عن رأس السلطة في سوريا يعني الكثير في ظل حقيقة ثبات الوجود العسكري الروسي في قاعدة حميميم وشمال شرقي سوريا، والمعلومات المتداولة عن دور مستقبلي لموسكو في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والمناطق الفاصلة بين سوريا وإسرائيل وتحديدًا محافظتي درعا والسويداء.
وثمة سؤال جوهري هنا: أي مقابل وُعدت به روسيا بينما كانت الفصائل على أبواب حمص!؟
الموقف الثاني صدر من قصر الشعب بعد لقاء الرئيس الشرع مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر والسفير توم براك، اللذَين شكرا الشرع "على دعمه في التصدي لتنظيم داعش"، وأكدا التزامهما بمواصلة الجهود التي تخدم الأهداف الأميركية في المنطقة "بما في ذلك المفاوضات بشأن دمج فصائل مسلحة سورية مختلفة في الجيش السوري الجديد".
وهنا أيضًا ثمة سؤال جوهري: هل ينسحب الجهد الأميركي بدمج الفصائل المسلحة بالجيش السوري على لبنان وتنبثق من رحم التطورات "آلية ما" لحل قضية سلاح حزب الله وعناصره ضمن سيناريو منضبط يحقق الاندماج بالجيش اللبناني!؟
أما الموقف الثالث فقد أطل من مجلس النواب الأميركي الذي خصص 357 مليون دولار لمحاربة داعش، وُزعت كالتالي: 212 مليونًا للعراق، و130 مليونًا لسوريا التي غالبًا تذهب لقوات "قسد"، في حين تم استحداث منح الجيش اللبناني 15 مليون دولار للغاية نفسها.
حجم المنح يُظهر حجم المخاطر الداعشية في الدول الثلاث، ومن منطق إضافة لبنان إلى قائمة المنح يشي بأنَّ الخطر قد يطرق أبواب لبنان مجددًا.
في ضوء التعاون العسكري الأميركي على أعلى المستويات مع العراق وسوريا ولبنان، هل ثمة مؤشرات على قرب انطلاق قطار الدم الداعشي في المنطقة!؟
هذا أيضًا سؤال جوهري.. وخطير.