إيلاف من الرباط: قدّمت رئاسة النيابة العامة المغربية معطيات تفصيلية حول معالجة ملفات أحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها، التي دعت إليها حركة “جيل Z” في عدد من المدن نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح القاضي حسن فرحان، ممثل رئاسة النيابة العامة، في لقاء صحفي مساء الثلاثاء بالرباط، أن الأجهزة الأمنية أوقفت آلاف الأشخاص خلال تلك الأحداث، أُفرج عن 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، بينما قُدّم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، من بينها محاكم الرباط، الدار البيضاء، أغادير، طنجة، ووجدة.
ومن بين الموقوفين، 959 متابعا في حالة إفراج، و1473 في حالة اعتقال، فيما حُفظت المسطرة في حق 48 مشتبهاً فيه. كما أُخلي سبيل عدد من الأحداث بعد تسليمهم لأولياء أمورهم، مراعاةً لمصلحتهم الفضلى.
وتشير المعطيات التي قدمها القاضي فرحان، إلى أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت إلى حدود 27 أكتوبر 66 قراراً قضائياً، تمت بمقتضاه إدانة 61 متهماً، مقابل 5 أحكام بالبراءة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد صدرت 301 حكم في حق الراشدين، توزعت بين 208 أحكام نافذة و66 حكما موقوف التنفيذ و27 حكما بالبراءة، إضافة إلى 162 ملفاً يهم أحداثاً قاصرين، قضت المحاكم بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم.
ووفق رئاسة النيابة العامة، بلغت نسبة الأحكام بالبراءة 11,4 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، و9,7 في المائة على مستوى محاكم الاستئناف.
وأوضح القاضي فرحان أن العقوبات الصادرة في بعض القضايا الجنائية تراوحت بين سنة وخمس عشرة سنة سجناً، رغم أن الحدّ الأقصى للعقوبة في بعض الأفعال يصل إلى 30 سنة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية للمتهمين وغياب سوابقهم القضائية. وأشار إلى أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم تعود، في الغالب، إلى الملتمسات التي تقدّم بها دفاع المتهمين من أجل إعداد ملفاتهم، وليس إلى أي تأخير إداري أو قضائي.
وأضاف القاضي أن التحقيقات أظهرت توفر أدلّة كافية ضد عدد من المتابعين بتهم تتعلق بجنايات وجنح خطيرة، من بينها العصيان الجماعي المسلح، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم مما نتج عنه جروح دامية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والمشاركة في تجمهر مسلح، وتخريب الممتلكات ونهبها، وإضرام النار عمداً في الممتلكات الخاصة والعامة، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد السلامة العامة. كما شملت الأفعال إلحاق أضرار بممتلكات عامة، وعرقلة حركة النقل، وإلحاق خسائر مادية بعدد من المرافق العمومية والخاصة.
وأكد المسؤول القضائي أن تدخلات القوات العمومية خلال هذه الأحداث جرت وفق القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات المنظمة للتجمعات العمومية، مشيراً إلى أن تدخلها كان لحماية الأشخاص والممتلكات وضمان النظام العام، في مواجهة أعمال خطيرة من قبيل إضرام النار وقطع الطرق والتخريب، والتي تسببت في إصابات في صفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة.
وشدّد القاضي برئاسة النيابة العامة على أن جميع مراحل البحث والمحاكمة احترمت الضمانات القانونية، بدءاً من لحظة توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع وفق المساطر القانونية، من دون تسجيل أي حالات موثقة لاعترافات تحت الإكراه كما يُروَّج له. وأوضح أن النيابات العامة درست ملفات المتهمين بعناية وتأَنٍّ، واستندت في قرارات المتابعة إلى أدلّة كافية، مع تمكين الموقوفين من حقهم في الدفاع والاتصال بمحاميهم وإشعار أسرهم، مبرزاً أن عدداً من الموقوفين حضر دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة. كما أعلن أن معالجة ملفات هذه الاحتجاجات تمت في آجال معقولة، وضمن مقاربة تراعي العدالة والإنصاف، بعيداً عن أي تسرّع أو ضغط سياسي.