ينتظر الخبراء في علم الإرهاب والدراسات المتصلة بالعنف المنظم والفوضى والتنظيمات المسلحة والمتطرفة، ومعهم صناع الاستراتيجيات الأمنية، أن تُعلن واشنطن عن الاستراتيجية المرتقبة لمكافحة الإرهاب في عهد إدارة دونالد ترمب الثانية، وذلك بعد أشهر من مؤشرات متضاربة على مستوى السياسات والأولويات.
المشهد الإرهابي الدولي يتغير بوتيرة متسارعة، والتنظيمات لم تعد تعمل وفق طبيعة وجودها الجيوسياسي، أو حتى في ظل قيادات مركزية، كما أنها تستفيد تماماً من الفراغ الأمني والإعلامي لمناطق صراع جديدة لا يسلط الضوء عليها في القرن الأفريقي وغرب أفريقيا وأواسط آسيا. على مستوى التجنيد والاستقطاب ما زال الخطر قائماً؛ حيث بات منظرو الفكر الإرهابي يعملون بوصفهم شبكات صغيرة ومرنة تستغل الفوضى الرقمية والجغرافية معاً. وفي ظل تحولات النظام الدولي وصعود «التهديدات الهجينة»، يكتسب سؤال «أي نهج ستتبناه الولايات المتحدة؟» أهمية مضاعفة، لأن غياب رؤية متماسكة لا يترك فراغاً أمنياً فحسب؛ بل يتيح للتهديدات المعاصرة فرصة لإعادة التمدد من جديد، وخلق الفوضى على طريقة العود الأبدي لنيتشه، لكن في تجدد دورات العنف.
الخطوات الأولى للإدارة تكشف عن تغيير واضح في أولويات مكافحة الإرهاب؛ فقد توسع تعريف التهديد ليشمل عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية وكيانات محلية مثيرة للجدل، أغلبها ينتمي إلى اليسار الذي دخل لاعباً جديداً في منظور ترمب، فيما تم تجميد أو تعطيل أدوات كانت تُعدّ حجر الزاوية في الوقاية من الإرهاب أو مكافحته، حيث تم إلغاء مبادرات وزارة الأمن الداخلي للوقاية من التطرف والعنف المستهدف، وأُعيدت هيكلة البرامج الموجهة لبناء قدرات المجتمع المحلي في التدخل المبكر، وأُضعف مكتب مكافحة التطرف العنيف في وزارة الخارجية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى هذه الآليات.
البيانات تؤكد أن ثمة خطراً ما يحدق بالعالم، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، الذي أشار إلى أن الهجمات والمخططات الإرهابية ذات الدوافع السياسية داخل الولايات المتحدة، تضاعفت مقارنة بالسابق. بدورهما، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، أن الذئاب المنفردة باتت هي الخطر الأكبر اليوم، وأن التجنيد والتطرف المسنودين رقمياً يتجاوزان القدرات الأمنية التقليدية على الرصد. وفق دراسات حديثة، فإن أكثر من 70 في المائة من هجمات العنف المتطرف في الغرب خلال السنوات الأخيرة، ارتبط باستقطاب آيديولوجي غذته ثكنات الإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي وخوادم الألعاب والمنصات غير المألوفة.
بعيداً عن الولايات المتحدة وهواجس الأعداء الجدد، هناك تطور كبير في نماذج وأساليب «الحرب على الإرهاب». نظريات الفواعل دون الدولة أصبحت التفسير الأكثر شيوعاً لطبيعة التهديد على المستوى الكبير، والتنظيمات لم تعد تحتاج إلى ولايات أو وجود واقعي أو سلطة رمزية حتى تتمدد. على سبيل المثال، هناك مخاوف كبيرة من عودة «داعش» في حال وجود أي تصدعات أمنية، وهو ما زال موجوداً اليوم على شكل مجموعات صغيرة كامنة سواء في البادية السورية أو حتى دول غرب أفريقيا، حيث يتضخم ويقتطع مساحات شاسعة. تنظيم «القاعدة» بدوره يستثمر هشاشة الحالة اليمنية عبر تحالفات مصلحية مع ميليشيا الحوثي، وصولاً إلى تقاطعات مع الجريمة المنظمة على سواحل البحر الأحمر ومعضلة الصومال. في الساحل الأفريقي، تحذر تقارير الأمم المتحدة من أن أكثر من 40 في المائة من الهجمات الإرهابية في العالم ستتركز هناك بحلول 2030.
هذه التحولات تتطلب استراتيجية متقدمة ومتنوعة تبدأ من الوعي الاستباقي، ولا تقف عند إعادة التأهيل، وإنتاج خطابات ثقافية ودينية تسهم في سد فجوة «الفكرة» المسيطرة لدى فئات من الشباب الذين ينخرطون لأسباب معقدة في تلك التنظيمات.
علمتنا حرب العقود الثلاثة الشرسة ضد الإرهاب أن الفكر المتطرف يعيد بناء شبكاته كلما سنحت الفرصة، لأنه يجسد ظاهرة ذات قدرة عالية على التكيّف، وحتى مع الاستراتيجيات الأميركية السابقة التي ركزت على «قطع رأس التنظيم» باستهداف القيادات، إلا أن النتائج في ظل استراتيجيات الصيد الثمين، أنتجت وضعاً أخطر: «اللامركزية العنفية».
في المقابل، هناك تجارب أثبتت أن الأمن المستدام يحتاج إلى مجتمع قادر على تحصين ذاته من سرديات التطرف، مع أخذ الحذر الدائم والاعتراف بالتحديات وحلها باستمرار. تجربة السعودية قدمت نموذجاً متقدماً في الجمع بين الحزم الأمني وبرامج إعادة التأهيل الفكري والاجتماعي التي بنيت على مقاربات كانت حاسمة: الإرهاب فكرة قبل أن يكون سلاحاً. وهذا ما مكّن برامج الإصلاح وإعادة التأهيل؛ أحد أهم مخرجات الأمن الوطني.تواجه واشنطن اليوم معادلة دقيقة: أي انسحاب أو تخفيض مبالغ فيه للشراكات الدولية، سيمنح التنظيمات فرصة إعادة التشكل، بينما التركيز على الداخل وحده لا يكفي لاحتواء التهديدات الخارجية التي من شأنها تغذية التهديد الداخلي، كما أن تراجع بنية الوعي الاستباقي يعرّض الأمن القومي للمخاطر مع صعود تحذيرات من مراكز أبحاث ودراسات بأن التطرف العنيف المحلي المرتبط بالاستقطاب السياسي يتصاعد.
تكاليف أي انكفاء أميركي في ملف الإرهاب ستكون باهظة، كما هي الحال في ظل بقاء قضايا عالقة وجوهرية؛ كالقضية الفلسطينية وكبح جماح التطرف الصهيوني ومن يمثله. ويبقى السؤال مفتوحاً: كيف ستعيد واشنطن صياغة حربها ضد الإرهاب في عهد ترمب الجديد؟ الإجابة ستحدد إلى حد كبير ملامح الأمن العالمي لعقد مقبل على الأقل.