إيلاف من الرباط: أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن رغبة حزبه (التجمع الوطني للأحرار) في تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن الأولوية الآن هي تقديم حصيلة واضحة للمواطنين مع مواصلة الإصلاحات التنموية.
وقال أخنوش، في حوار المطول بثته القناتان المغربيتان الأولى والثانية ليلة الأربعاء، إن "التركيز حالياً ينصب على استكمال المشاريع التنموية وتقديم الحصيلة للمواطنين"، بعدها سيكون وقت التنافس الانتخابي مناسبا مع حلول موعد الانتخابات المقبلة.
وفي معرض حديثه عن القطاعات الاجتماعية، أبرز رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي لهذه السنة جرى في ظروف جيدة "بفضل الجهود المبذولة لمعالجة النقص في الأطر التربوية، وتأهيل المؤسسات، وتوفير النقل المدرسي والمطاعم". وأكد أن الإصلاح في مجال التربية والتعليم يظل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى التكوين الأساسي للمتعلمين.
الاستعداد لكأس العالم 2030
وفي الشق الرياضي، كشف رئيس الحكومة عن استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عبر مشروع شامل يمتد على عدة سنوات يشمل تطوير البنيات التحتية الرياضية والطرقية إضافة إلى المطارات والموانئ، مع التركيز على الجانب التنظيمي واللوجستيكي. وقال إن "تنظيم هذه المحطة التاريخية يشكل فرصة لإبراز صورة المغرب دولياً وتحريك الاقتصاد والسياحة وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
تدبير آثار الزلزال وإعادة البناء
أما في ما يخص الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، أوضح أخنوش أن التدخل العاجل أعقبته مرحلة إعادة البناء وفق رؤية شمولية تشمل السكن والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، بمتابعة مباشرة من الملك محمد السادس، وبموارد مالية مهمة لضمان سرعة الإنجاز وتحسين ظروف العيش للمتضررين.
الأمن المائي والتغيرات المناخية
في الملف البيئي، أكد رئيس الحكومة أن المغرب يواجه تحديات كبيرة بفعل الجفاف والتغيرات المناخية، موضحاً أن الحكومة تعمل على برنامج وطني لتأمين التزود بالماء الشروب ومياه السقي، يشمل بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، بما يضمن حماية الفلاحة والساكنة.
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
في الجانب الاجتماعي، أبرز أخنوش أن ورش الحماية الاجتماعية شهد تقدماً ملموساً، مع استفادة 11 مليون مغربي من التأمين الإجباري عن المرض، تتحمل الدولة تكاليفهم السنوية بأكثر من 5.5 مليارات درهم (حوالي 534 مليون دولار). وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وبناء مستشفيات إقليمية وجهوية جديدة، مع إدماج 1200 طبيب اختصاصي في مختلف المناطق، لخلق مستشفى عمومي منافس للقطاع الخاص.
الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة
وبخصوص الدعم المباشر، كشف أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد من هذا البرنامج، أي ما يعادل 12 مليون مواطن، بينهم مليون مسن و5.5 ملايين طفل. كما تم توسيع الدعم لفائدة الأرامل ليصل عدد المستفيدات إلى نحو 300 ألف، بعد أن كان محدوداً بـ75 ألفاً، ما عكس التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية.
برامج السكن ومواجهة التضخم
وفيما يتعلق بالدعم السكني، قال إن أكثر من 55 ألف مواطن استفادوا منذ إطلاق البرنامج، بنسبة تقارب 48% للنساء و52% للرجال، مع مشاركة واسعة للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكداً أن الدعم يوجه مباشرة إلى المواطن لضمان الشفافية.
وبخصوص التضخم وغلاء المعيشة، أوضح أن الحكومة تدخلت لدعم أسعار القمح والسكر والكهرباء، ما ساهم في خفض معدل التضخم من 6% سنة 2022 إلى 1.9% سنة 2024، مع توقع استقراره عند حدود 1% سنة 2025، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.
الفلاحة والأمن الغذائي
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى تحسن الوضعية الفلاحية بعد التساقطات الأخيرة، حيث بلغ عدد القطيع الوطني 33 مليون رأس، ما يشكل رصيداً استراتيجياً لضمان الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الحيواني.
التشغيل والإصلاحات الاقتصادية
بالنسبة للتشغيل، قال إن برنامج "أوراش" وفر نحو 600 ألف منصب شغل، فيما من المتوقع أن يخلق الموسم الفلاحي الحالي أكثر من 200 ألف فرصة عمل إضافية، مع تراجع معدل البطالة من 13% إلى حوالي 12.8%.
أما بالنسبة لإصلاح التقاعد، فأوضح أن الحوار مع النقابات مستمر لضمان استدامة الصناديق، وأن الزيادات الأخيرة أجلت الخطر المالي من 2028 إلى 2031، ما يتيح الوقت الكافي لإيجاد توافق وطني حول الإصلاح.
الحوار الاجتماعي ومشروع قانون الإضراب
ذكر أخنوش أن الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية أسفر عن مكاسب مهمة، منها زيادة أجور المتقاعدين وحل ملف المتعاقدين في قطاع التعليم، ورفع أجور الأساتذة الجامعيين والأطباء. كما أكد على أهمية مشروع قانون الإضراب، الذي ينظم حقوق العمال وأصحاب العمل ويضمن توازناً مؤسسياً، ويعزز الثقة لدى المستثمرين.
المالية العمومية والتنمية المجالية
وبشأن المالية العمومية، كشف أخنوش أن الموارد الجبائية ستصل إلى 363 مليار درهم (35.2 مليار دولار) سنة 2026، والعجز سينخفض إلى 3.3%، فيما ستتراجع المديونية من 72% سنة 2020 إلى حوالي 65% سنة 2026، مؤكدا صحة المسار المالي والاقتصادي للمملكة.
وفيما يخص العالم القروي، أشار أخنوش إلى إطلاق برامج لدعم الفلاحة وربط المناطق بشبكات الاتصال وتحسين البنيات التحتية، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية.