إيلاف من الرباط: أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، مشددًا على ضرورة ضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية المواطنين من أي أعمال عنف.
وأوضح المجلس أنه شكّل فرقًا للرصد والتتبع الميداني لهذه الاحتجاجات، من خلال لجانه الجهوية الاثنتي عشرة، وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل المباشر مع السلطات والشباب في أماكن الاحتجاج.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الاحتجاجات انطلقت بدعوات للتجمع السلمي، لكنها شهدت في بعض الحالات أعمال عنف، تمثّلت في الرشق بالحجارة والسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
كما سجّلت فرق الرصد دور الفضاء الرقمي كحاضن للحريات، حيث تتشكّل فيه قيم جديدة تؤطر انخراط الشباب في التعبير السلمي عن مطالبهم الحقوقية. غير أن المجلس رصد أيضًا انتشار محتوى مضلِّل يدعو إلى العنف واستهداف مؤسسات حكومية ومسؤولين، فضلًا عن وجود حسابات رقمية ذات منشأ خارجي.
وأكد المجلس تأثر المواطنين، ولا سيما النساء، بتصرفات عنيفة صادرة عن بعض المشاركين، معربًا عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص في بلدة القليعة بمحافظة إنزكان (وسط المغرب)، إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.
وجدد المجلس تذكيره بالمبادئ الحقوقية الأساسية، مشددًا على ضرورة حماية الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسبًا وطنيًا، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين منظمي الاحتجاجات والسلطات العمومية للحفاظ على النظام العام.
كما شدد على أهمية إعمال التأويل الحقوقي لمفهوم التجمهر السلمي وربطه دومًا بضمان سلمية التظاهر وحماية المواطنين وسلامتهم الجسدية. وأكد أن حرية التعبير حق كوني ودستوري ينبغي ممارسته بما لا يمسّ حقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام.
وفي هذا السياق، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعمال العنف، بما في ذلك محاولة اقتحام وإضرام النار في مركز الدرك الملكي بالقليعة، ودعا إلى فتح تحقيق شامل في جميع الحالات التي مست حياة الأشخاص أو سلامتهم.
وختم المجلس بتأكيد مواصلة الرصد والتتبع الميداني ومتابعة المحاكمات، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، تعزيزًا لممارسة الحقوق والحريات.