خالد بن حمد المالك
على مدى سنوات كانت الشركات العالمية تتجنب أن تكون أماكن فروعها الإقليمية الرئيسة في المملكة، مع أنها تعتمد في نشاطها على عقودها مع المملكة لتنفيذ ما تحتاج إليه بلادنا من مشاريع، تكلِّف مليارات الدولارات، بينما كان يجب أن تكون مقرات هذه الشركات في مكانها الطبيعي بالمملكة، لا أن يكون اعتمادها على ممثلين لها يأتون في زيارات متقطعة تعتمد على ما يتم الإعلان عنه من مشاريع، سواء للدولة أو للقطاع الخاص.
* *
تنبَّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا الخلل، وتعامل سموه مع هذه الفجوة، بما يحمي اقتصاد المملكة، ويوظِّف إمكانات هذه الشركات الأجنبية باتجاه خدمة المملكة، وفتَّش عن أسباب تفضيل هذه الشركات ومن يعمل فيها بالإقامة خارج المملكة لا أن تكون الإقامة بالرياض، وهي المستهدفة باستفادة هذه الشركات من هذه الطفرة الهائلة من المشاريع، فكان أن عالج سموه كل ما يعيق انتقالها إلى الرياض بحكمة ودراية وتلبية للممكن من مطالبها، ضمن حزمة من القرارات المفصلية في هذا الاتجاه، واضعاً رؤيته بكل وضوح أمام هذه الشركات إن كانت لديها الرغبة في أخذ حصة من العقود الكبيرة، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة مقابل تواجد مقراتها بالرياض.
* *
كان تجاوب الشركات الأجنبية كبيراً وسريعاً، ومتزامناً مع التوقيت الذي تم تحديده لبدء التعامل وفق المقترح السعودي الذي لا يضر بأحد، ويحفظ للمملكة حقها في آلية العمل مع هذه الشركات، ضمن تنظيم جديد ينسجم مع التغييرات والمستجدات التي تمر بها المملكة، وأيضاً تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 وما تمثِّله من تخطيط لمستقبل كبير بدأت مظاهره على الأرض تبدو واضحة وجلية، وهو ما شجع هذه الشركات لتكون مقارها الرئيسة بالمنطقة في الرياض.
* *
على أن ما كان في الماضي يعيق فتح فروع الشركات الرئيسة بالمملكة، وفي المقابل وجود المرونة والتسهيلات في دول أخرى بالمنطقة، قد عالجه الأمير محمد بن سلمان، بقوانين جديدة، وأنظمة مستحدثة، بحيث تلبي مصلحة كل الأطراف، وتُسرِّع في إنجاز مختلف المشاريع في الأوقات المناسبة، وبالمواصفات والأسعار المقبولة.
* *
بهذا الموقف الحاسم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل عدد الشركات الأجنبية التي فضَّلت أن تكون الرياض مقراً رئيساً لها قرابة 700 شركة عالمية، وهذا العدد مؤهل للزيادة، فالمملكة اليوم جهة استثمارية أولى بالمنطقة، ولا غنى عنها لأي شركة أجنبية، لأن حجم الإنفاق على المشاريع فيها أكبر بكثير مما هو موجود في دول المنطقة، وربما كان أكثر منها مجتمعة، وبالتالي فإن ما طالبت به المملكة كانت في ذلك محقة، ولم يكن هناك ما يبرر لحصول الشركات على عقود في مشاريع كبرى من المملكة، بينما أماكن مقراتها الرئيسة خارج الرياض.
* *
وامتداداً لذلك، وفي جانب آخر فقد بدأ يوم أمس مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) بالرياض تحت شعار (مفتاح الازدهار)، يتم خلاله تبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين والخبراء، وجلسات تتناول موضوعات حيوية، يشارك فيها 8000 مشارك و650 متحدثاً في 250 جلسة حوارية، وهذا يعزِّز مكانة الرياض بوصفها مركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم، لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية، وهو ما يشكِّل مستقبل الاستثمار.