إيلاف من واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، متهمة إياهم بالسعي إلى "تدويل النزاع" مع إسرائيل واتخاذ خطوات تصفها واشنطن بأنها "تحريض على العنف ودعم للإرهاب".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أنها قررت منع منح تأشيرات الدخول لأعضاء المنظمة والمسؤولين الفلسطينيين، في خطوة تصعيدية تأتي وسط توتر متصاعد في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وربطت الإدارة الأمريكية العقوبات بما وصفته باستمرار القيادة الفلسطينية في استخدام المحافل الدولية ضد إسرائيل، معتبرة ذلك مساراً مقلقاً يتنافى مع جهود السلام. وفي المقابل، تتزايد الأصوات الدولية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، إذ صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متنامية بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، لا سيما في ظل مقاطعتها مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بحل الدولتين.
من جهتها، رحبت السعودية بإعلان كل من كندا ومالطا عن نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، معتبرة هذه الخطوة جزءاً من توافق دولي متزايد حول ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حل الدولتين. وأكدت الخارجية السعودية أن هذا التوجه يعزز فرص السلام، داعية المزيد من الدول للحذو حذوهما.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن قرار بلاده جاء بناء على التزامات واضحة من السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل انتخابات عامة في عام 2026 لا تشارك فيها حركة حماس، إلى جانب نزع السلاح من الدولة الفلسطينية المرتقبة. وأكد كارني أن الخطوة الكندية كانت مستقلة عن واشنطن وتعكس توجهاً سياسياً قائماً على استقلال القرار ورؤية واضحة لمستقبل حل الدولتين.
وتعزز هذه التحركات مخرجات مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، واستمر ثلاثة أيام، وخرج بوثيقة ختامية دعت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييدها قبل انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر المقبل. وشددت الوثيقة على ضرورة العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة، وبلورة تسوية شاملة قائمة على حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتضع أساساً لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً للمنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الوثيقة الختامية تمثل رؤية متكاملة وقابلة للتطبيق سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، وتشكل نقطة انطلاق نحو تسوية عادلة للصراع المستمر منذ عقود، في وقت تتسارع فيه التحركات الإقليمية والدولية لإخراج العملية السياسية من جمودها الراهن.