عبده الأسمري
هنالك «تساؤلات» متعددة بشأن «الاحتياج الوزاري» للعديد من التخصصات الأدبية وسط موجات «الانتظار» وصدمات «التوجس».. وسط تأخر المئات لعقد ونصف وعقدين ووقوفهم في «منتصف الطريق» من خلال عين تنظر للخلف وتعب الدراسة وأمنيات الأسر وتطلعات التوظيف وعين تتجه إلى الأمام بانكسار وسط «إحباط» صنعه واقع التعيين وكبت مختزن في «عمق» التمني.
هنالك عدد من «المقاطع التقنية» التي تحتاج إلى إعادة «النظر» واستعادة «التفكر».. والسؤال الذي يتجه إلى كل «جهة مسؤولة» عن أفق تلك «المنشورات» ماذا نسمى «استغلال» الأطفال والإساءة إلى البراءة بإقحامهم في «فيديوهات» غريبة وخاطئة تبدد «عفوية» الصغار وتجعلهم كدمى في أيادي آباء وأمهات «فاقدي الأهلية» للزج بهم في «ساحات» التواصل الاجتماعي لحصد المشاهدات وجلب المال على حساب «الضمير» وأين المحاسبة ومتى؟!
تعد مداخل «المدن» الواجهة المشرقة والعنوان الرئيس لتفاصيل المدينة وتفصيلات «التنمية» ورغم ذلك لا يزال هنالك خلل أزلي من خلال «المجسمات» البدائية التي تعكس «الترحيب» والاعتماد على «الفن التقليدي الروتيني» مما يتطلب تغيير «الرداء المعتاد» إلى «حلل» جديدة وعبارات سديدة تعكس «تاريخ» المكان و»إرث» الزمان مع ضرورة أن يتم «التركيز» على توظيف «الوطنية» في كل «الاتجاهات» من خلال «المعنى» و»المضمون» من خلال أقوال قيادتنا الرشيدة مع ضرورة الالتزام باللغة العربية «الفصحى» في كتابة اسم «المدينة» يميناً وتيمناً في بوابات «القدوم» وعبر ساحات «المغادرة» مع ضرورة وضع «أشكال جمالية» تنشر «البهجة» بالألوان والشكل بعيداً عن «الصور الذهنية» القديمة.
أبان جهاز «أمن الدولة» أن هنالك «سردية موجهة» للإضرار بالهوية الوطنية وقد كتبت سابقاً عن اتجاهات متعددة في هذا الجانب ولا بد أن يكون هنالك «دراسة مستفيضة» لهذا الأمر فالتحديات كثيرة وتتخذ منحنى «التخفي» ومنعطف «التواري» لذا يجب أن يتم وضع «مجهر» الرقابة على «تجمعات» بعض «المشاهير» الذين يوجهون «إيحاءات وإيماءات» ومحاكاة سلوكية تسيء للهوية من خلال «اللبس» والاستعراض ومخالفة القيم والذوق العام الأمر الذي يستوجب أعداد تحليل عميق لسلوكيات غريبة مسيئة للنسيج الاجتماعي الوطني تحت مظلة «المناسبات التجارية» أو «حفلات الافتتاح الدخيلة» من خلال العناوين والتفاصيل.
وفرت الدولة استراتيجيات تقنية عالية جعلتها في المستوى الأولى عالمياً في «الحكومة الإلكترونية» ولكنّ هنالك قصورا داخليا في خدمات بعض «القطاعات» وأخطاء من خلال تراجع جودة «خدمة العملاء» لأسباب تتعلق بضعف أداء الموظفين في مراكز «الاتصال» أو من خلال حرص بعض القطاعات على «التقييم» وإغفال مراجعة الشكاوى بشكل دقيق إضافة إلى تأخر الرد والتجاوب في جهات دون أخرى بسبب نقص الكوادر أو «تسويف» الردود مما يستوجب الالتفات إلى هذه الأمر للإجادة في العمل والجودة في الأداء.
انتشرت عمليات «الاحتيال المالي» بدءًا من الخداع الإلكتروني عبر وسائل الاتصال وانتحال شخصية «الجهات الحكومية» والبنوك والهيئات ووصولاً إلى التحدث باسم جهات خيرية الأمر الذي يستوجب وجود «خطة أمنية عاجلة» لمراقبة الشبكات التي تدير عمليات «النصب» وهي موجودة وواضحة «المعالم» وأتعجب أن هنالك جهات تعلم بوجودها ولكنها تنتظر شكوى «المتضررين» لذا يجب التحرك ووضع خطط «أمن سيبراني» واستراتيجيات رقابية تبدأ من متابعة هذه العصابات التي تتوافر أرقامها ومواقعها عبر الأجهزة ووضع مصائد «القبض» عليهم من خلال البحث والتحري والتحقق لوقف أعمال هذه المجموعات التي باتت خطراً حقيقياً يهدد «الأمن الإلكتروني» وتعرض المواطن والمقيم لمخاطر «السلب والنهب والسرقة» مع ضرورة توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أرقام أو روابط مشبوهة والإعلان بشكل دوري عن ضبط تلك «المجموعات» وتفاصيل القضايا حتى يكونوا عبرة لغيرهم.