منذ صدور القرار التاريخي بحصرية السلاح، الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، دأب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على التأكيد أن حصر السلاح بيد الدولة مسألة وطنية داخلية، تطبيقاً لـ«اتفاق الطائف» والدستور. لم يربط سلام، ولو مرة واحدة، حصرية السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، وإن كان طبيعياً أن يشير إلى أن القرار الدولي «1701» تضمن حصرية السلاح، في حين أن اتفاق «وقف الأعمال العدائية» حدّد بدقة الجهات العسكرية الرسمية التي يحق لها حمل السلاح من دون سواها. ومعروف أن هذا الاتفاق فاوض بشأنه الثنائي نبيه بري ونعيم قاسم وأقرته حكومة نجيب ميقاتي فبات ملزماً للبنان.
تكمن أهمية هذا الموقف في أنه ممر إجباري لقيام الدولة الواحدة صاحبة القرار القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، والجيش الواحد لحماية البلد وأهله، وأن تمتلك السلطة السياسية وحدها حق الإمرة على السلاح. وكان جلياً أنه بمثل هذا النهج يلاقي لبنان أشقاءه وأصدقاءه: من الرياض إلى القاهرة وباريس وغيرها... التي تدفع إلى الأمام نهج إخراج لبنان من الوضع الشاذ المستمر منذ أكثر من 3 عقود، ورتب على البلد عزلة قاتلة وخسائر فلكية. فالميليشيا، بما أنها تنظيم عسكري أمني موكلة إليه خدمة المشروع الإيراني التوسعي، أخذت لبنان إلى حربين مدمرتين خلال أقل من عقدين، ولتاريخه؛ لم تطرح أي جهة مسؤولية «حزب الله» ووجوب تدفيعه ثمن ارتكاباته.
لكن لنعترف بأن هذا الطرح لم يَرقَ إلى مرتبة إجماع المواقع التي تتوزع القرار، فاستمر مجلس الوزراء جهة تتبنى قرارات تتخذ خارجه، فيما هو حصراً المرجعية الدستورية... فبدأ مع كل زيارة للموفدين الأميركيين اجتراح «مبادرات»، كان أبرزها «الخطوة - خطوة»، التي سقطت في المهد. ذلك أن العدو لم يجد فيها ما يستحق التفاوض بشأنه، فاتفاق وقف النار حدّد مصير هذا السلاح بإقرار «الثنائي الشيعي» بنزعه كاملاً ونهائياً، وقالت تل أبيب مراراً إن التلكؤ في التنفيذ سيدفع بها إلى التدخل لتدمير المتبقي منه، وأدرجت اعتداءاتها اليومية منذ 11 شهراً في سياق التدمير لمنع «الحزب» من ترميم قدراته.
ومفيد التنبه إلى أنه بعد قرارات رمادية تركت مهل سحب السلاح عائمة، احتل هذا الموضوع (السلاح) موقعاً أساسياً في السجال الداخلي. يحدث ذلك رغم سقوط سردية ادعت أن الكلمة بشأن السلاح «للميدان»، فقال «الميدان» كلمته، عندما سقط هذا السلاح في استحقاق الدفاع عن حامليه، وافتضح دوره في استحقاق الزعم أنه للدفاع عن البلد فاستدرج الاحتلال. وتكرر سقوطه مع عجز مطلق عن الرد على الاستهدافات اليومية القاتلة لكوادر «حزب الله» ومسؤوليه.
يعلن نعيم قاسم: «لسنا جاهزين لشن معركة... ولا قرار بمبادرة قتال»، لكنه في الوقت ذاته يهدد الدولة ويتوعد من لا يرى رأيه من اللبنانيين دفاعاً عن سلاح ميليشيا خارجة على القانون، ويعلن الاستعداد لـ«حرب السلاح» لمنع سحبه! ويتوجه قاسم إلى جمهوره المسحور بحديث عن «حياة العزة لدينا»، مضيفاً أن إسرائيل «لا تستطيع أن تستمر في احتلالها»، فيعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي مقيم، وينبغي أن يكون قضية القضايا، ويبرز واقع خلو الجنوب من أهله قسراً، والتقدم الميداني لإقامة حزام أمني يربط جنوب لبنان بجنوب سوريا. إنه واقع لا يترك خياراً للسلطة غير خيار الدولة الواحدة المحتضنة من شعبها لتخوض معركة دبلوماسية وسياسية لتحرير الأرض وبسط سيادتها مدعومة من أشقائها وأصدقائها.
منذ التحرير في عام 2000 فقد السلاح صفته سلاحاً مقاوماً، وأصبحت له مهام ابتزاز داخلي وتهديد وترويع، وربما أكثر من ذلك، استناداً إلى التاريخ ولأحكام المحكمة الدولية التي أدانت بالأسماء دور «حزب الله» في الاغتيالات الكبرى التي عرفها لبنان، وصولاً إلى دوره بوصفه «ناخباً أول» في مخطط تزوير إرادة المقترعين، والزعم أنه بذلك يُثبَّت الموقع الشيعي في النظام، والمقصود فعلياً احتكار هذا الموقع من قبل «الثنائي الشيعي»، لتستمر الهيمنة القسرية، رغم أن المنطقة كلها تعيش زمن سقوط محور الممانعة وانحسار النفوذ الإيراني.
مبادرة التفاوض مع إسرائيل التي تقدم بها الرئيس جوزيف عون، وتطورت بالموافقة على الطلب الأميركي بضم سياسيين، هي تأكيد أن كل الحروب في نهاية المطاف تصل إلى خواتيمها على طاولة المفاوضات. وقبل موافقة إسرائيل على التفاوض من عدمها، تطرح بجدية بلورة أوراق القوة التي تمتلكها بيروت خدمة لمفاوضات هدفها اللبناني استعادة السيادة وتحصيل ما يجب تحصيله ثمناً لاتفاق أمني يجري الحديث عنه، وأبرز ما ينبغي اعتماده هو تسريع حصرية السلاح لإنهاء ذرائع المحتل، كما الشروع في خطوات إصلاحية حقيقية تضع حداً لظاهرة تمويل الفاسدين من جيوب المواطنين، وهو ما كان في ظل حماية الدويلة وسلاحها. إذّاك تستعيد الدولة الذاهبة إلى التفاوض كثيراً من مكانتها المفترضة وهيبتها ومصداقيتها، والقدرة على النهوض بأعباء قاسية يُحتّمها مسار صعب وطويل لاستعادة الأرض والتعافي.