إيلاف من الرباط: كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن أرقام مالية تفصيلية تخص ميزانية وزارته، خلال عرض قدمه الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حيث سلّط الضوء على كلفة المشاريع الاستثمارية، وحصيلة نفقات 2025، بالإضافة إلى الاعتمادات المقترحة للتسيير خلال العام المقبل.
وأفاد الوزير وهبي بأن الكلفة الإجمالية للأوراش الاستثمارية المفتوحة، والتي تشمل 13 مشروع بناء قيد الإنجاز، بلغت حوالي 1.69 مليار درهم (169 مليون دولار)، مبرزا حصيلة نفقات العام الجاري، والتي تتعلق بنفقات خُصصت للمساعدة القضائية بقيمة 30 مليون درهم (3 ملايين دولار)، بلغت منها الالتزامات الفعلية 29.42 مليون درهم (2.94 مليون دولار)، بينما صُرف فعليا ما قيمته 27.60 مليون درهم (2.76 مليون دولار).
وبخصوص مصاريف القضاء الجنائي، أنفقت الوزارة ما يناهز 35 مليون درهم (3.5 ملايين دولار) كمصاريف قضائية في هذا المجال. كما تم تحويل ما يقارب 2.4 مليون درهم (240 ألف دولار) كاشتراكات للمنظمات الدولية والجهوية، ونحو 6.5 ملايين درهم (650 ألف دولار) كإعانات ومساهمات للهيئات والجمعيات الوطنية. وبلغت كلفة تجهيز المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ما مجموعه 35,500 درهم (نحو 3,550 دولارا).
أما بالنسبة لميزانية التسيير المقترحة للعام المقبل، أوضح وهبي أن وزارته تحتاج إلى اعتماد مبلغ إجمالي قدره 376,449,000 درهم (نحو 37.64 مليون دولار) لفصل المعدات والنفقات المختلفة في ميزانية 2026، مبرزا أبرز بنود هذه الاعتمادات، والتي تتعلق بمصاريف المساعدة القضائية بمبلغ 40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، ومصاريف الماء والكهرباء بكلفة مماثلة (40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية بمبلغ 36.9 مليون درهم ( 3.69 ملايين دولار).
وقال الوزير وهبي إن "إصلاح منظومة العدالة يظل مشروعاً وطنياً يستمد قوته من التوجيهات الملكية السامية، ويعتمد على التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة"، معلنا أنه سيعمل خلال العام المقبل على تعميق الإصلاحات التشريعية واللوجستيكية، مع التركيز على مواصلة تنزيل المخطط التشريعي، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية عبر استمرار التحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية، وتخليق وإنماء القدرات المؤسساتية، وتطوير السياسة الجنائية والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي ومشاريع الخدمات الاجتماعية.
واعتبر وهبي أن "من المشاريع المالية البارزة خلال السنة المقبلة، هناك مشروع التقديم اللامادي لحسابات تسيير كتاب الضبط بالمحاكم إلى المجلس الأعلى للحسابات، بهدف دعم قيم المسؤولية والمحاسبة ورفع نجاعة التدبير المالي".
وفي حصيلة السنة الجارية، أفاد الوزير وهبي أن ورش التحول الرقمي شكّل ركيزة أساسية في عمل الوزارة، في إطار مشروع وطني لإصلاح منظومة العدالة. وتمثلت أبرز الإنجازات في هذا المجال، يقول الوزير، "في تطوير الأنظمة المعلوماتية، وإطلاق منصات رقمية لفائدة المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول. كما شملت الرقمنة خدمات جوهرية مثل السجل العدلي الإلكتروني، وطلبات الجنسية عن بُعد، والأداء الإلكتروني للغرامات، إلى جانب العمل على تسريع طبع وترقيم الأحكام إلكترونيا".
وفي شأن السياسة الجنائية، أوضح وزير العدل المغربي أنه تم التركيز على تفعيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة قيادة وإعداد دلائل عملية، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والفساد، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي مجال المخطط التشريعي، أبرز وهبي المصادقة على عدد من النصوص القانونية المهمة، أبرزها قانون التنظيم القضائي، وقانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي سيبدأ سريانه بعد ثلاثة أشهر من نشره، والمرسوم التطبيقي الخاص بالعقوبات البديلة. إضافة إلى قوانين تنظيم المهن القضائية، بما في ذلك قانون المفوضين القضائيين والنظام الأساسي للقضاة. كما أشار وهبي إلى متابعة دراسة مشاريع قوانين أخرى، تتعلق بالمسطرة المدنية، وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية.
وتطرق وهبي إلى إعداد مخطط عملي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المحاكم بشكل تدريجي، بدءا من مكاتب الاستقبال وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.