إيلاف من الرباط: تجاوبت الحكومة المغربية مع مطالب حركة "جيل z" من خلال التوجه الذي وضعته في مشروع قانون المالية، الداعم للقطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً الصحة والأمن والتعليم، ومواكبة الإصلاحات الكبرى المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
وتعتزم الحكومة، في سنتها الأخيرة قبل انتهاء ولايتها، إحداث 36 الفا و895 منصباً مالياً جديداً في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وفق ما نصت عليه المادة 20 من مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2026، لتعزيز الموارد البشرية في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني.
وبحسب معطيات مشروع قانون الموازنة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مساء الإثنين بالبرلمان، تستحوذ ثلاثة قطاعات كبرى على الحصة الأكبر من هذه المناصب، وهي وزارة الداخلية بـ13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب. كما خصص المشروع 2600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، في وقت ستستفيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من 1759 منصباً جديداً.كما جرى تخصيص 2020 منصباً للمندوبية العامة لإدارة السجون، بينما نالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حصة خاصة بلغت 600 منصب، موجهة إلى حاملي شهادة الدكتوراه لتسوية وضعيتهم في إطار هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.هذا بالإضافة إلى تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن 500 منصب يحتفظ بها رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات حسب الحاجة.
توزيع المناصب بين القطاعات
وحسب التوزيع القطاعي، خصص المشروع 640 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب 379 منصباً إضافياً لوزارة التربية الوطنية، و300 منصب لوزارة العدل.
أما البلاط الملكي، إلى جانب وزارات التجهيز والماء والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد حصل كل منها على 200 منصب.
وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الطابع الدبلوماسي والإداري، رصد المشروع 155 منصباً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و125 منصباً لرئاسة الحكومة، بينما خصص 80 منصباً لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما سيتم إحداث 65 منصباً للوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و60 منصباً لكل من المحاكم المالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمندوبية السامية للتخطيط.
في السياق ذاته، ستستفيد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من 52 منصباً، ووزارة النقل واللوجستيك من 50 منصباً.
أما وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقد خصص لكل منهما 35 منصباً، مقابل 30 منصباً لكل من الوزارة المكلفة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي مستويات أدنى، رُصد 20 منصباً لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين (البرلمان)، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فيما خصص المشروع 15 منصباً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.