إيلاف من الرباط: كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، انكباب الحكومة على إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء، مشدداً على أن هذه المسألة أضحت تحظى بأولوية كبرى في مشروع إصلاح المنظومة الجنائية الجارية حالياً.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الاثنين، إن المراجعة المرتقبة ستهم "إعادة تعريف الأسلحة البيضاء، إلى جانب تشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303 مكرر من مجموعة القانون الجنائي، بما يتلاءم مع خطورة هذا النوع من الجرائم على الأمن العام".
وأضاف "لا معنى لحمل مواطن لسلاح أبيض أثناء تجوله في الشارع العام، ولذلك نعمل على الحد من هذه الظاهرة".
وأشار الوزير وهبي إلى أن استعمال الأسلحة البيضاء لم يعد مقتصراً على الجرائم البسيطة، بل بات يشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في التعاطي القانوني والقضائي مع هذه الظاهرة المتنامية.
وأوضح وهبي أن القضاء المغربي والنيابة العامة يسيران في اتجاه التشدد مع حاملي الأسلحة البيضاء بدون ما يبرر ذلك، انسجاماً مع التوجه الجديد للدولة الرامي إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمن، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الميدانية التي تبذلها مصالح الأمن والدرك للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسجل فيه بعض الأحياء الشعبية بالمدن المغربية ارتفاعاً في معدلات الاعتداءات المرتبطة باستخدام السلاح الأبيض، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية حول ضرورة تشديد الترسانة القانونية ذات الصلة.
وكانت تقارير أمنية سابقة قد نبهت إلى أن الأسلحة البيضاء، بسبب سهولة اقتنائها ورخص اسعارها ، أصبحت أداة مفضلة لبعض الفئات الإجرامية، مما جعل السلطات تسعى إلى تجفيف منابع انتشارها، عبر سن قوانين أكثر صرامة تضمن التصدي الحازم لهذه الممارسات الخطرة.
ويُرتقب أن يعرض مشروع مراجعة القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات جديدة في هذا المجال، على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، وسط توقعات بأن يحظى بتأييد واسع نظراً لتزايد المطالب المجتمعية بتوفير حماية قانونية أكبر ضد الجرائم المرتبطة بالسلاح الأبيض.