الرباط: كخطوة احتجاجية على ما اعتبروه وضعًا متأزمًا تعيشه مدينة الحسيمة بعد تراجع السلطات العمومية عن الحوار والتشاور، والتجاوزات المتكررة والمستمرة، والمبالغة في استعمال القوة العمومية، والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب واحتجاجات السكان، أقدم 5 رؤساء جماعات ترابية (بلديات) بإقليم الحسيمة على تقديم استقالة جماعية من المناصب التي يشغلونها.
وندد رؤساء الجماعات في طلب الاستقالة، الذي تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه، باختيار المقاربة الأمنية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية، واعتقال عشرات من شباب الجماعات التي يمثلونها، وهو ما وضعهم في موقف حرج أمام عائلاتهم وعموم السكان المحليين.
وجاء في طلب الاستقالة: "لقد بلغ السيل الزبى حين تدخلت القوات الأمنية يوم عيد الفطر لقمع المسيرات السلمية وفض وقفات لعائلات المعتقلين باستعمال القوة المبالغ فيها، وتطبيق إجراءات استثنائية حرمت سكان الإقليم من زيارة أقاربهم وذويهم، دون دواعٍ أو أسباب مقبولة".
وأفاد الموقعون على الطلب أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة، والتي شهد العالم على سلميتها، و أكد الملك محمد السادس على مشروعيتها وعدالتها، و على ضرورة الانخراط الجماعي في حوار هادئ ينفتح على الجميع، و يهدف عمليًا إلى تحقيق مطالب السكان العادلة، وفق مقاربة شمولية تحدد الأولويات القطاعية والمجالية بالمنطقة، والعمل على ضبط جدولتها الزمنية وإشراك من يرغب من السكان والهيئات في تتبع التنفيذ، والتقييم ضماناً للشفافية والنزاهة.
وبرر رؤساء الجماعات المعنية طلبهم الموجه لعامل إقليم الحسيمة بفشل الجميع في حلحلة وضع الاحتقان والاحتجاج المستمر لسكان الإقليم، على مدى 8 أشهر، مطالبين بتحقيق انتظارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة.
وختم الرؤساء طلبهم بالقول: "نؤكد أن طلبنا هذا نعتبره طلبًا جماعيًا لن نقبل بالبت فيه بشكل فردي".
ويتعلق الأمر برئيس جماعة “لوطا” المكي حنودي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وعبيد أقنيبس، رئيس جماعة الرواضي، ونورالدين اولاد عمر رئيس جماعة امرابطن، وعبد الحميد الخماري رئيس جماعة آيت قمرة، وجميعهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة ورشدي الزياني المنتمي إلى حزب الاستقلال.