الرباط: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن عدد المتابعين على خلفية احتجاجات مدينة الحسيمة، بلغ "93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي"، نافيا صحة ما يروج من أرقام حول بلوغ عدد المعتقلين لأزيد من 200 ناشط.
وأضاف الخلفي في مؤتمر صحافي نظمه عقب ختام المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "42 معتقلا يتابعون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء و30 أمام المحكمة الابتدائية في الحسيمة و20 في محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى معتقل وحيد يتابع أمام مجكمة الاستئناف بالناظور.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في رده على أسئلة الصحافيين، أن 41 معتقلا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، منها 37 حكما بالحسيمة و4 بالناظور، مسجلا أن هذه الأحكام من ضمنها 6 أحكام موقوفة التنفيذ، مؤكدا أن شخصا واحدا أعفي من المتابعة لأنه يعاني من خلل عقلي.
وزاد الخلفي موضحا أن القضاء سلطة مستقلة عن الحكومة، معتبرا أن وجود أشخاص في حالة متابعة أمام مسطرة قضائية واضحة "بالنسبة إلينا نمتنع عن التعليق على الملف"، كما أكد المتحدث ذاته، حرص الحكومة على ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين وذلك بتعليمات من العاهل المغربي، مشددا على أنه جرى التحقيق في كل مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب.
ودعا المسؤول الحكومي وسائل الإعلام إلى التحري والامتناع عن ترويج معطيات كاذبة، حيث قال: "هناك منشور يروج ويتحدث عن تسجيل 338 حالة اعتقال وهذا غير صحيح"، وأضاف "هي دعوة للامتناع عن الترويج لمعطيات غير صحيحة بغض النظر أن تكون مع الاحتجاجات أو ضدها"، مسجلا أن المعلومة الصحيحة هي التي "تضمن لمختلف الفاعلين التفاعل بالشكل المطلوب الذي تؤطره دولة الحق والقانون"، وفق تعبيره.
ونوه الخلفي بدور الفعاليات المدنية التي أطلقت مبادرة من أجل إيجاد حل للملف وطرحت وجهة نظرها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، مشددا على أن دور المؤسسات "الحزبية والمدنية أساسي للدفع نحو تجاوز هذا المشكل خاصة وأنه يتيح إمكانية تدقيق المعطيات والتوفر على المعلومات المطلوبة في هذا المجال".