إيلاف من الرباط:تحول ملف الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأبقار والأغنام بالمغرب إلى قضية رأي عام،بعد تضارب التصريحات حول حجم الخسائر التي تكبدتها الميزانية العامة للدولة جراء هذه الامتيازات.
ففي الوقت الذي كشف فيه محمد نبيل بنعبد الله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)،عن وثيقة تزكي ما صرح به نزار بركة،الأمين العام لحزب الاستقلال(مشارك في الحكومة)، تتضمن الأرقام الحقيقية استنادًا إلى وثائق حكومية رسمية،اعتبر متابعون أن الارقام التي تحدث عنها راشيد الطالبي العلمي،رئيس مجلس النواب(الغرفة الأولى في البرلمان)والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار،ما هي إلا محاولة للتقليل من حجم الفاتورة المالية التي تحملتها الدولة،دفاعا عن الحكومة التي يقودها حزيه كما يشرف على تدبير قطاع الفلاحة لعقود.
الرقم الذي يكشف الحقيقة
وفقًا لوثيقة حكومية رسمية، يتوفر عليها بنعبد الله، ووردت في قانون الموازنة للعام الماضي 2024، بلغ إجمالي الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمستوردي الأبقار والأغنام 13.3 مليار درهم (حوالي 1.33 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المستفيدين 277 مستوردًا.
وشملت الإعفاءات الخاصة باستيراد الأبقار، وقف استيفاء رسم الاستيراد من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، بتكلفة 733 مليون درهم(73,3 مليون دولار) . إضافة إلى تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بقيمة 744 مليون درهم(74,4 مليون دولار) .
وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستوردًا.أما بالنسبة للإعفاءات الخاصة باستيراد الأغنام، فقد تحملت الدولة، بحسب الوثيقة الرسمية، كلفة استيراد الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 3.6 مليار درهم( 360 مليون دولار) .
كما تحملت الدولة الضريبة على القيمة المضافة لدى استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 1.16 مليار درهم( 116 مليون دولار) .
هذا بالإضافة إلى وقف استيفاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ما كلف الميزانية 7.15 مليون درهم( 715 الف دولار) و1.6 مليون درهم (160 الف دولار) على التوالي.
وبلغ عدد المستفيدين 144 مستوردًا.
وبالنسبة للدعم الجزافي الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 2024، تم استيراد474 الفا و31 رأسا من الأغنام، مع دعم مباشر بقيمة 500 درهم للرأس الواحد من الغنم (حوالي 50 دولارا )، ما كلف الدولة 237 مليون درهم (حوالي 23.7 مليون دولار ).
محاولة التقليل من حجم خسارة الدولة
اثارت تصريحات رشيد الطالبي العلمي، الذي ينتمي لحزب رئيس الحكومة، والتي جاءت بأرقام تقل عن المعطيات الرسمية، تساؤلات حول دوافع هذه التصريحات. فبينما قدم نبيل بنعبد الله ونزار بركة أرقامًا موثقة تستند إلى الوثيقة الحكومية، بدا أن الطالبي العلمي يسعى إلى تقليص حجم الخسائر المعلنة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى استفادة المواطن من هذه الإعفاءات، خاصة أن أسعار اللحوم التي لم تشهد انخفاضًا يوازي هذا الدعم السخي.
وتشير الصفحة 19 من وثيقة الموازنة الحكومية "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب (البرلمان)" إلى صحة الأرقام التي أعلنها بنعبد الله وبركة، مما يعزز مصداقية تصريحاتهما ويفند الأرقام المخففة التي أدلى بها الطالبي العلمي.
إلى أين يتجه هذا الجدل؟
في ظل تباين التصريحات، يتساءل الرأي العام المغربي عن المستفيد الحقيقي من هذه الإعفاءات، ولماذا لم تنعكس على أسعار الأغنام خلال عيد الأضحى المنصرم وعلى أسعار اللحوم في الاسواق المغربية في الوقت الحالي.
ويتوقع مراقبون أن يرتفع منسوب الجدل نحو مزيد من التصعيد، خاصة أن هذه الأرقام تكشف عن تدبير مالي مثير لمحفظة الدولة، ويفرض على الحكومة تقديم توضيحات أكثر دقة للرأي العام.