يتابع العالم عن كثب، مسيرة الاقتصاد السعودي ومراحل تطوره تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكيف تحول من اقتصاد محلي الهوية، يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، إلى اقتصاد عالمي، يحقق قفزات نوعية، تساهم في تحديد بوصلة الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز توجهات الرؤية وأهدافها ببناء دولة حديثة ومتقدمة، والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، وإعادة توظيف الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق المملكة، بما يفيد الوطن والمواطن.
ومنذ الإعلان عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، وإلى اليوم، والإشادات المحلية والإقليمية والعالمية بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تتوقف، في مشهد استثنائي، يُلهم العالم كيف تتحول الأحلام إلى واقع مُعاش بالإصرار والعزيمة، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وآخر إشادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي كانت من صندوق النقد الدولي، الذي لم يكتفِ بالمديح وإنما عدَّل من توقعاته بشأن استمرار نمو الاقتصاد على ضوء تنفيذ الجدول التدريجي لإنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك بلس"، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5 % في 2025، بزيادة على توقعاته السابقة.
وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات عالمية كبيرة، وارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب التواترات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعلامات هذه الإشادة تتلخص فيما يتمتع به الاقتصاد من مرونة عالية، واحتواء التضخم، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومساهمتها بأكثر من 50 % في إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية زيادتها مستقبلاً، خاصة بعد تحسين نظام الاستثمار.
وتعكس الإشادات الإقليمية والدولية بالاقتصاد السعودي وتعديل النظرة الإيجابية له فترة بعد أخرى، حقيقة ثابتة للجميع، وهي أن هذا الاقتصاد انطلق من مرتكزات قوية ومستدامة، تجعله قادراً على مواجهة كل الصدمات، والتعامل المثالي مع التحديات، ويتجلى ذلك في استقرار التضخم عند مستويات طبيعية، لم تتجاوز 3 %، ونمو معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة تلامس 12 % بنهاية العام الماضي (2024). ما يحققه الاقتصاد السعودي من إنجازات وقفزات اليوم، هو نتاج جهود بذلتها المملكة في السنوات الماضية من عمر رؤية المملكة، تستهدف توفير بيئة تنافسية مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد محلي بمواصفات عالمية، يعزز ريادة الأعمال ويجدد الثقة في قدرات القطاع الخاص، ليكون شريكاً أساسياً في رحلة التنمية بجانب إطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية، لتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامته.