من السمات الأخرى لحق النَّقض في مجلس الأمن، الطريقة التي استُخدم بها باستمرار لمنع فرض عقوبات على أي دولة تخضع لحماية إحدى دول القوى العظمى. وهكذا، لطالما حمى الاتحاد السوفياتي كوبا. ولا تزال الصين تحمي كوريا الشمالية، وتمنع أميركا فرض عقوبات على إسرائيل. وبغض النظر عن صواب، أو خطأ كل حالة، فقد أدى ذلك إلى نظام مزدوج المعايير، حيث تُعاقب بعض الدول على تهديد السلام، بينما تبدو دول أخرى قادرة على الإفلات من العقاب.
فيما يتعلق بمهمتها الأساسية، لم يكن سجل الأمم المتحدة على مدى الثمانين عاماً الماضية جيداً، على الرغم من أن حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس، قد وفَّر على الأقل صماماً للضغط، سمح للقوى العظمى بالبقاء منخرطة في العملية الدولية، بدلاً من الانسحاب من طاولة المفاوضات، كما حدث كثيراً في عصبة الأمم قبل الحرب. وإذا لم تنجح المنظمة في منع الحروب الصغيرة، فإنها لعبت على الأقل دوراً في منع اندلاع حرب عالمية أخرى.
وبعيداً عن مصالح القوى العظمى، كانت هناك بعض النجاحات الملموسة. ففي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، على سبيل المثال، ساعدت الأمم المتحدة في تمهيد الطريق في إندونيسيا وعدد من الدول الأفريقية. كما تمكنت من الحفاظ على اتفاقات هدنة هشة في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وقبرص. وردت بقوة على العدوان في كوريا في الخمسينات. وفي التسعينات أجبرت قوات صدام حسين على الانسحاب من الكويت. وفي مجالات أخرى، من الحياة. وطوال القرن العشرين، اعتنت الأمم المتحدة بملايين اللاجئين، حيث وفَّرت لهم الطعام والملبس، ووجدت لهم منازل جديدة، واعتنت باحتياجاتهم النفسية. وساعدت وكالات الأمم المتحدة في القضاء على الجدري في جميع أنحاء العالم، وتحسين معايير العمل، وتوسيع نطاق التعليم، وتعزيز حقوق المرأة.
أكثر ما يلفت الانتباه في الأمم المتحدة اليوم هو مدى تجاوزها للعصر، لا سيما هيكل مجلس الأمن المكوّن من خمسة أعضاء دائمين. عام 1945، كان من الواضح أن بريطانيا وفرنسا لن تعودا أبداً القوتين العظميين: فاليوم، هما ليستا أكبر، أو أصغر، من عشرات الدول الأخرى. روسيا اليوم ليست سوى ظل الاتحاد السوفياتي السابق، في حين أن الصين تتمتع بقوة اقتصادية هائلة، غير أنها لم تحقق بعد مكان القوة السياسية العظمى.
الشيء الوحيد الثابت هو الولايات المتحدة، التي كانت دائماً القوة العظمى في العالم، والتي لا تزال توفر أكثر من خُمس تمويل الأمم المتحدة. في السنوات الأخيرة، تضاءل صبر الولايات المتحدة تجاه المنظمة. في فبراير (شباط) 2025 أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعليمات إلى وزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لجميع مشاركات الولايات المتحدة المتعددة الأطراف.