عشية تنصيب حكومة الدكتور سعد الدين العثماني يبدو أن بعض قادة حزب العدالة والتنمية غير راضين تمامًا عن الحكومة الجديدة التي بات أمرها شبه محسوم، حيث أعلن عدد منهم عن مواقف جريئة ضدها.
إيلاف من الرباط: قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "إسمحوا لي أن أقول إن حكومتنا - التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح - ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجًا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة "مساومات إرادية" بين الفرقاء السياسيين"، معتبرًا أنها "تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة"، وذلك في موقف صريح يؤكد فشل حزبه في مقاومة الضغوط التي فرضت عليه من طرف خصومه والممسكين بزمام القرار السياسي في البلاد.
أضاف حامي الدين قائلًا: "من السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبّرة عن اقتراع 7 أكتوبر!"، وهو ما يمثل رسالة واضحة من القيادي في الحزب الأول إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن الحزب لن يدافع عن الحكومة التي سيقودها في المرحلة المقبلة، كما كانت الحال مع حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث يؤكد هذا الموقع حقيقة الاختلاف الحاصل بين قيادة حزب العدالة والتنمية حول طريقة تدبير العثماني ومن معه المفاوضات والتنازلات المتكررة التي قبل بها.
من جهته، كتب عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كتب تعليقًا هو الآخر عبّر فيه عن عدم رضاه عمّا آلت إليه الأمور، حيث قال: "بغضّ النظر عن التفاصيل النهائية للحكومة المنتظرة، فالأكيد أنه يتوجب العمل على وضع مسافة معها من طرف الحزب، والاشتغال على الحدّ من الخسائر والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة"، وذلك في إقرار واعتراف جديد من قادة الحزب بالهزيمة التي تلقاها والخسائر التي تكبدها خلال المرحلة الأخيرة.
وتسود داخل أوساط حزب العدالة والتنمية حالة من السخط والغضب إزاء طريقة تدبير المفاوضات من طرف رئيس الحكومة الجديد، ومعه الأمانة العامة للحزب، بسبب التنازلات الكبيرة التي قبل بها في النسخة الثانية من المشاورات، بعد استبعاد أمينه العام وسحب التكليف منه، بسبب رفضه الشروط نفسها التي قبلتها الأمانة العامة والعثماني، من أبرزها قبول الاتحاد الإشتراكي في الحكومة الجديدة.