إيلاف من لندن: تتحدث التحليلات اى ان بريطانيا نجحت في تحقيق ما بدا مستحيلاً قبل سنوات، وهو خفض الهجرة بشكل حاد وسريع. فبعد أن بلغ صافي الهجرة نحو 944 ألف شخص في عام 2023، انخفض إلى 331 ألفاً في 2024 ثم إلى 171 ألفاً فقط في 2025، أي تراجع بنحو 82% خلال عامين. كما تقول The Economist في أن بريطانيا نجحت في تحقيق ما بدا مستحيلاً قبل سنوات، وهو خفض الهجرة بشكل حاد وسريع. فبعد أن بلغ صافي الهجرة نحو 944 ألف شخص في عام 2023، انخفض إلى 331 ألفاً في 2024 ثم إلى 171 ألفاً فقط في 2025، أي تراجع بنحو 82% خلال عامين.
وقد تحقق هذا الانخفاض نتيجة تشديد قواعد الهجرة، بما في ذلك تقليص تأشيرات العمل، وتشديد شروط استقدام العاملين الأجانب، والحد من إمكانية مرافقة أفراد عائلات الطلاب الدوليين. ونتيجة لذلك، انخفض عدد تأشيرات العمل الممنوحة لغير الأوروبيين بنحو 47%، بينما تراجع عدد أفراد عائلات الطلاب القادمين إلى بريطانيا بحوالي 87%.
لكن المقال يجادل بأن هذا النجاح السياسي جاء بثمن اقتصادي. فالكثير من القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة الوافدة، مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والضيافة والخدمات، بدأت تواجه صعوبة أكبر في سد الشواغر الوظيفية. ومع انخفاض عدد العاملين المتاحين، يصبح من الأصعب على الاقتصاد التوسع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
كما يشير المقال إلى أن بريطانيا تواجه تحدياً ديموغرافياً يتمثل في شيخوخة السكان، ما يعني أن عدد المتقاعدين سيزداد مقارنة بعدد العاملين. وفي مثل هذه الظروف، توفر الهجرة مصدراً إضافياً للعمالة ولدافعي الضرائب، وبالتالي فإن خفضها بهذا الشكل الحاد قد يضع ضغوطاً أكبر على المالية العامة والخدمات الحكومية في المستقبل.
ويخلص المقال إلى أن بريطانيا نجحت بالفعل في تقليص الهجرة إلى مستوى أقل بكثير مما كان عليه قبل عامين، إلا أن هذا الإنجاز قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وسوق العمل. لذلك يرى الكاتب أن البلاد ربما تكون قد ربحت المعركة السياسية المتعلقة بخفض الهجرة، لكنها في الوقت نفسه ألحقت ضرراً بمصالحها الاقتصادية على المدى الطويل
وقد تحقق هذا الانخفاض نتيجة تشديد قواعد الهجرة، بما في ذلك تقليص تأشيرات العمل، وتشديد شروط استقدام العاملين الأجانب، والحد من إمكانية مرافقة أفراد عائلات الطلاب الدوليين. ونتيجة لذلك، انخفض عدد تأشيرات العمل الممنوحة لغير الأوروبيين بنحو 47%، بينما تراجع عدد أفراد عائلات الطلاب القادمين إلى بريطانيا بحوالي 87%.
لكن المقال يجادل بأن هذا النجاح السياسي جاء بثمن اقتصادي. فالكثير من القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة الوافدة، مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والضيافة والخدمات، بدأت تواجه صعوبة أكبر في سد الشواغر الوظيفية. ومع انخفاض عدد العاملين المتاحين، يصبح من الأصعب على الاقتصاد التوسع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
كما يشير المقال إلى أن بريطانيا تواجه تحدياً ديموغرافياً يتمثل في شيخوخة السكان، ما يعني أن عدد المتقاعدين سيزداد مقارنة بعدد العاملين. وفي مثل هذه الظروف، توفر الهجرة مصدراً إضافياً للعمالة ولدافعي الضرائب، وبالتالي فإن خفضها بهذا الشكل الحاد قد يضع ضغوطاً أكبر على المالية العامة والخدمات الحكومية في المستقبل.
ويخلص المقال إلى أن بريطانيا نجحت بالفعل في تقليص الهجرة إلى مستوى أقل بكثير مما كان عليه قبل عامين، إلا أن هذا الإنجاز قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وسوق العمل. لذلك يرى الكاتب أن البلاد ربما تكون قد ربحت المعركة السياسية المتعلقة بخفض الهجرة، لكنها في الوقت نفسه ألحقت ضرراً بمصالحها الاقتصادية على المدى الطويل