أفاد الوزير المغربي المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، الثلاثاء، بأن مصالح الأمن تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 من معالجة 16 قضية تتعلق بالنصب والاستعمال التدليسي لمعطيات بطاقة مصرفية مملوكة للغير، والمسّ بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وقرصنة معلومات محمية ومشفرة بالأشرطة المغناطيسية الخاصة ببطاقات الائتمان المصرفي.
إيلاف من الرباط: أوضح الضريس، ردًا على سؤال شفهي تقدم به الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين حول موضوع "حماية البطاقات المصرفية من القرصنة" أنه تم، في هذا الإطار، تقديم 29 شخصًا أمام العدالة، من بينهم 3 أجانب، مع حجز 120 بطاقة مصرفية فارغة، و3 حواسيب محمولة، إضافة إلى أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة عدة.
وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة من أجل التصدي ومحاربة هذا النوع من الجرائم، أبرز الضريس أن الوزارة عملت على إحداث أربع وحدات تعنى بالجرائم المرتبطة بالبطاقات الإلكترونية، تتلخص مهمتها في تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة على الصعيدين الوطني والدولي إضافة إلى رصد وتتبع الجرائم الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم الإرهاب المعلوماتي، مع إجراء الأبحاث التقنية اللازمة بشأنها.
أضاف أنه تمت أيضًا برمجة دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بنظم المعلوماتية، بما فيها التي تطال البطاقات الممغنطة، وذلك حرصًا من الوزارة على مواكبة التطور الرقمي والطفرة التكنولوجية في مجال تقنيات الاتصال، ورغبة منها في بلوغ مستوى التحديات التي يطرحها هذا التطور أمنيًا.
وخلص الضريس إلى أنه يتم أيضًا تتبع الجرائم المعلوماتية، خاصة تلك المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة، وجمع وسائل الإثبات الرقمية في مواجهة المشتبه فيهم، علاوة على إنجاز الخبرة التقنية على جميع الحواسيب، من أجل رفع الأدلة الرقمية والإلكترونية، وذلك في المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية، التي تم إنشاؤها في كل من الدار البيضاء ومراكش وفاس والعيون.