إيلاف من الرباط : يكشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن التوجهات الكبرى في السياسة السياحية، خلال جلسة المساءلة الشهرية المرتقبة اليوم الاثنين بمجلس النواب (البرلمان)، في ظل انتعاش القطاع السياحي ودوره المتزايد في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
واتفقت فرق المعارضة والأغلبية الحكومية بالبرلمان على أن يكون قطاع السياحة موضوع سؤال مركزي يوجه لرئيس الحكومة، بعدما حقق القطاع خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، حيث استقبلت البلاد 17.4 مليون سائح، مسجلًا زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة. وساهمت هذه الطفرة السياحية في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 104 مليارات درهم (10.4 مليار دولار) ما بين يناير ونوفمبر 2024، بزيادة 7.2% عن الفترة ذاتها من العام السابق. كما أصبحت السياحة تمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كواحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ورغم أن فرق الأغلبية البرلمانية حافظت على تماسكها من خلال طرح سؤال موحد يعكس رؤية واضحة تجاه السياسة السياحية التي تنفذها الحكومة، تعاني المعارضة من تشتت المواقف وغياب التنسيق، حيث لم تتفق فيما بينها حول طريقة طرح سؤال واحد، وستتقدم بأسئلة منفصلة رغم تشابه مضمونها.
هذا التشتت يصب في مصلحة رئيس الحكومة،حيث يتيح له تقديم إجابات عامة دون مواجهة ضغط حقيقي من المعارضة، التي تبدو عاجزة عن تقديم بدائل أو رؤية استراتيجية واضحة.
وتواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، تشمل تحسين التكوين المهني، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
ومع أن الأرقام الأخيرة تعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية، يظل التحدي الأكبر هو القدرة على مواجهة التقلبات العالمية، مثل التغيرات المناخية وتأثيرات المخاطر الصحية نظير جائحة كوفيد-19.
وتعد الجلسة البرلمانية، التي ستنعقد على الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المغربي، فرصة لرئيس الحكومة لتقديم رؤية متكاملة حول كيفية النهوض بالقطاع، مع التركيز على استراتيجيات مبتكرة قادرة على تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وبفضل الأداء القوي في عام 2024، أثبت القطاع السياحي في المغرب قدرته على تجاوز التحديات وتحقيق نمو مستدام، ليصبح رافعة اقتصادية جاذبة للعملة الصعبة. ويظل الهدف الأسمى هو تعزيز استدامة القطاع بما يضمن تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، في إطار رؤية شاملة تستهدف المستقبل.
ومع التطلع لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تعمل الحكومة المغربية على تسريع تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية مع الأسواق الدولية الرئيسية، وتسويق الوجهات السياحية المغربية عالميًا، بالإضافة إلى تطوير الفنادق وتحسين جودة الخدمات.