الرباط: كشفت تسريبات جديدة لمواقع قريبة من وزارة الدفاع الإسبانية أن السنتين الأخيرتين عرفتا تطوير المغرب لمنظومته الدفاعية البحريّة، وأنها "أصبحت أكثر تجهيزاً وأكثر تدريباً ممّا سبق"، وأن وتيرة التدريبات صارت مرتفعة جداً.
وكتبت "المساء" أن المعلومات المسربة أبرزت أن "الجيش المغربي رفع عدد جنود المشاة البحريين، واشترى عتاداً حربياً متطوراً يتضمن أسلحة ذات قدرة كبيرة على تحديد الأهداف البحريّة، بينها رادارات حديثة جداً تمتلكها دُول قليلة فقط في العالم".
أمراء سعوديون يحلون بالعيون للصيد بالصقور
"المساء" كتبت كذلك أن وفداً يضُم ثلاثة أمراء سعوديين برفقة واحد وأربعين مرافقاً لهم، حلّوا على متن رحلتين جويتين بمطار الحسن الأول بمدينة العيون (جنوب) ويضم الوفد الأميري كلاً من عبد الله بن خالد بن سعد بن فهد بن سعد ال سعود، و سلطان بن أحمد بن عبد العزيز ال سعود، وخالد بن سعد بن فهد بن سعد ال سعود.
ونسبة الى مصادر الصحيفة ذاتها فإن الأمراء السعوديين سيقضون فترة نقاهة واستجمام بضواحي المدينة، تتخللها ممارسة رياضة الصيد المفضّلة لديهم باستعمال صقور مدرَّب.
وكَانت العيون قد عرفت مستهل الشهر الجاري، وصول شقيق الملك السّعودي سلمان عبد العزيز ال سعود، وزير الداخلية الأسبق أحمد بن عبد العزيز ال سعود فضلاً عن ابن عّم الملك السّعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز ال سعود وابنه، والسفير السّعودي بالرباط محيي الدين خوجة، و مسؤول البروتوكول بالسفارة ماجد بن مقرن، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مرافقاً، في إطار رحلة استجمام واكتشاف عوالم الطبيعة بالمنطقة.
مقاول يجر 25 أمنياً إلى التحقيق
"الصباح" كتبت أن مقاولاً جر 25 مسؤولاً أمنياً إلى التحقيق، وتسبب في إعفاء رئيس المنطقة الأمنية بتمارة (قرب الرباط)، بينما مسؤولون في مراكش والرباط والدار البيضاء يتحسسون رؤوسهم.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني استمعت إلى المسؤولين الأمنيين المعنيين، الممارسين مهامهم بمناطق مغربية عديدة، بعد شكوى مجهولة أشارت إلى علاقات لهم بأحد أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، يعمل مقاولاً، وجرى تضمينها "معطيات في غاية الحساسية".
وكتبت "الصباح" أن مصدرها ذكر أن الشبهة تهم استغلال المقاول لعلاقاته مع الأمنيين لتقديم وعود بتوظيف الشباب والتنقيل.
اتساع دائرة المطلوبين في أكبر عملية نصب
تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بخريبكة (وسط) في ملف أكبر عملية نصب واحتيال عرفتها المدينة، للاشتباه في ضلوع المتهمين في عملية النصب التي تعرض لها ما يقارب 400 ضحية من مختلف مدن المملكة.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن التحقيق سيطال مجموعة من الأطراف المحتمل مشاركتها في فتح حسابات عديدة بعدة وكالات بنكية، هروباً من المساءلة وكذا إخفاء معلومات ومعطيات رسمية عن بنك المغرب، وسيوجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدة أسماء للمثول أمام المحكمة للاستماع لإفادتها بخصوص عملية النصب المذكورة.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن المتهم الرئيسي المدعو "هشام" مثل، صباح السبت الماضي أمام أنظار ابتدائية خريبكة رفقة شركائه، بتهمة تحصيل ما يقارب 14 مليار سنتيم (14 مليون دولار) عن طريق النصب والاحتيال على 400 ضحية، كان يوهمهم بالربح لكسب ثقتهم وليستقطب ضحايا جددا، لتختفي الشركة فيما بعد.
اعتقال ومتابعة مستشارين من "الأصالة والمعاصرة" و "التقدم والاشتراكية"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أنه في سابقة من نوعها بإقليم شيشاوة، وبعد 24 ساعة من الحراسة النظرية( الإعتقال الاحتياطي) ، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، أول من امس (الاثنين)، مستشاراً جماعياً من حزب الأصالة والمعاصرة وأحد الأشخاص بثمانية أشهر حبساً نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم( 300 دولار) للمتهم الأول، و1000 درهم ( للمتهم الثاني، فيما اكتفت المحكمة بغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق نائب رئيس جماعة مجاط المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية.
وأكدت الصحيفة ذاتها أن النيابة العامة كانت قد أحالت كلاً من "م.م" المستشار بجماعة مجاط عن حزب الأصالة والمعاصرة و"م.أ" في حالة اعتقال من أجل تهمتي الشذوذ الجنسي والضرب والجرح والسكر العلني، فيما تابعت نائب رئيس جماعة مجاط المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في حالة سراح من أجل تهمة السكر العلني.
وأضافت "الأخبار" أن تفاصيل القضية التي هزت أركان جماعة مجاط بإقليم شيشاوة، تعود ليوم الأحد الماضي، عندما دخل مستشار بالجماعة منتمٍ لحزب الأصالة والمعاصرة إلى مقر الدرك، وهو ملطخ بالدماء وفي حالة سكر طافح، حيث أكد لعناصر الدرك أنه تعرض للضرب من طرف زميله في الجماعة المنتمي للتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى شخص آخر، قبل أن يمارسا عليه شذوذهما بالتناوب.
تأجيل الجلسة الشهرية للبرلمان
الصحيفة ذاتها كتبت أن تمثيل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للملك محمد السادس في قمة أديس أبابا أفضى إلى تأجيل جلسة المساءلة الشهرية التي كان منتظراً أن تخصصها الغرفة البرلمانية الأولى لمحور التعليم، وجاء ذلك بتنسيق بين رئاسة الحكومة ومكتب مجلس النواب لتغيير تاريخ الموعد الذي كان محددًا بداية الأسبوع الجاري.