تضامنًا مع أربعة صحافيين اتهمتهم النيابة العامة في المغرب بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انتداب محامين اثنين باسمها للدفاع عنهم، وأعلنت التعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها يوم الخميس المقبل في العاصمة الرباط.
إيلاف من الرباط: أوضح بيان للنقابة تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه عن اهتمامها بالتطورات المرتبطة بمحاكمة الصحافيين المغاربة، حيث عبّرت عن استغرابها من الإصرار على عدم فصل ملف الصحافي حميد المهداوي، المعتقل بتهمة التحريض على ارتكاب جنح بوساطة الخطب والصياح، واستمرار محاكمته بالقانون الجنائي.
محاكمة الصحافيين
دعت في البيان، الذي أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي في نهاية الأسبوع الماضي، إلى ضرورة فصل ملفه، وحصر محاكمته بقانون الصحافة والنشر، بما يتيح متابعته في حالة سراح، خاصة أنه يتوافر على جميع ضمانات الحضور والامتثال إلى القرارات القضائية.
تقييم الأوضاع
حول التطورات المرتبطة بالتحضير لإخراج المجلس الوطني للصحافة، أكدت النقابة أن الرهان الرئيس في هذا السياق يهم السعي إلى إخراج مجلس يتوافر على شروط القوة والمصداقية، ويحظى بثقة المهنيين والرأي العام قاطبة، وتقرر دعوة المجلس الوطني الفدرالي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن، في دورته العادية.
وفي ما يتعلق بتقييم الأوضاع داخل القطاعات، عبّرت النقابة عن ارتياحها العميق إزاء حل مشكل مجموعة 2006 بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية، وهي القضية التي كانت متضمنة في محضر الاتفاق الموقع بين النقابة وإدارة الشركة سنة 2014، وأبدت تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة لتسوية هذه الوضعية، لكونها تسببت في معاناة حقيقية للعديد من الزملاء العاملين بها. ودعت في المقابل إلى ضرورة تسريع الاستجابة للعديد من القضايا المتضمنة في الاتفاق المذكور، والتي لا تزال عالقة.
على المستوى التنظيمي الخاص بالنقابة، قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماعات تحضيرية وتنظيمية في مختلف فروع النقابة خلال مدة شهر، في أفق عقد جموعها العامة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، إضافة إلى برمجة الجموع العامة لجميع التنسيقيات.