الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إنه لا أحد يملك تفسيرا مطلقا حول استمرار المظاهرات في مدينة الحسيمة بعد 8 أشهر من انطلاقها، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري طحنا في شاحنة للنفايات.
واضاف العثماني أثناء استضافته في برنامج خاص بثته كل من القناتين المغربيتين الأولى والثانية مساء السبت "يصعب علي أن أذكر الأسباب المطلقة لاستمرار الاحتجاجات، بحيث هناك مدخلين أساسيين أحدهما سياسي والآخر تنموي، ونحن ندعم أي مبادرة للحوار ومستعدون لتتبع نتائجها، وعقدنا لقاءات مع الوزراء المعنيين باحتجاجات الحسيمة، وسنقوم بعقد لقاء أسبوعي لهؤلاء الوزراء لمتابعة البرامج على الأرض، علما أن الملك محمد السادس أمر بتشكيل لجنة للتحقيق حول أسباب تأخر المشاريع بالمنطقة".
وأفاد العثماني أن الحكومة أخذت موضوع الحسيمة بالجدية اللازمة، وستكون هناك نتائج إيجابية مهمة، منها تلقي وكالة تنمية الأقاليم الشمالية لأكثر من 200 طلب عروض تهم بنيات تنموية، ستحول الحسيمة إلى ورش للإنجازات، مضيفا، في السياق ذاته، أن إنجاز هذه الأوراش يحتاج إلى الهدوء، في ظل وجود مفاوضات مع مؤسسات تحتاج لفضاء عمل إيجابي.
وعن الصمت الذي اختار العثماني نهجه في الآونة الاخيرة حول احتجاجات الحسيمة ، قال "كانت هناك 5 خرجات صوتية ومرئية وبيانات كتابية صدرت عن الأغلبية الحكومية التي نعد جزءا منها، ولا يمر مجلس حكومي إلا ويعكس المواقف والنقاش حولها، ودائما كانت قضية الحسيمة حاضرة، من خلال زيارات الوزراء الكثيرة، منهم من قام بزيارتها مرة، مرتين و4 مرات، ونحن نحاول المتابعة مع مختلف القطاعات الحكومية بشأن الإنجازات التي تمت.
وتعليقا على تصريح أحزاب الاغلبية الحكومية في وقت سابق حول احتجاجات الحسيمة، ونعت متزعميها بالانفصاليين، ومن يسعون لخدمة أجندة خارجية بهدف زعزعة الاستقرار والسلم بالبلاد، شدد العثماني على كون تلك التصريحات لم يكن من الضروري إطلاقها، خاصة أن البيان الذي صدر عن الأحزاب المشكلة للأغلبية لاحقا لم يكن بتلك الصيغة نهائيا.
وبشأن قضية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بالمنطقة، قال العثماني "نحن لا دخل لنا في عمل الجهاز القضائي، وهناك تعليمات صارمة من الملك بخصوص مساءلة و معاقبة من ثبت تورطهم في مسألة حدوث التعذيب، لدينا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي سيعد تقريرا شاملا حول الموضوع، والنقد الذي سيصدر عنه سنأخذه على محمل الجد".
وشدد على ضرورة القيام بآليات لتتبع مختلف المشاريع التي يتم تأجيلها، والتي لا تخص فقط مدينة الحسيمة بل عددا من المناطق، في ظل وجود إشكالية التنسيق، معلنا عن إنشاء وحدة مهمتها تنسيق البرامج الحكومية.
وفيما يتعلق بأعضاء حزب العدالة والتنمية على خلفية وجود آراء مختلفة يتم التصريح بها من طرف قياداته، مما يفيد بوجود توتر اتضح بشكل جلي من خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب، قال سعد الدين العثماني"العلاقات جيدة، لا نخفي مشاكلنا ولا نطمح لكي يكون لدينا حزب الكل متفق فيه على كل شيء، الحزب لا بد أن يظل فيه الاختلاف والحرية في إطار وحدته والقوانين التي تسيره".
وردا على الأخبار التي راجت حول استبعاد كل من النائبين أمينة ماء العينين ومحمد خيي من عضوية الأمانة العامة للحزب، أفاد أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب اقترح 6 أسماء من أجل الحصول على العضوية، ليتم قبول 4 بالتصويت السري في حين لم يتم قبول اثنين، مؤكدا أن مسألة تدخل وزراء لمنع عضوية النائبين السابقين أخبار كاذبة.