الرباط: قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا)، والمشارك في الحكومة ان معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا سياسية وعميقة وشمولية.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الاثنين ، حيث تدارس موضوع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة وبعض المدن الأخرى، على خلفية المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة، ومطالب سياسية يتعين التعامل معها بإيجابية.
واستحضر المكتب السياسي للحزب مجمل التطورات المرتبطة بهذا الموضوع،مسجلا أن هذه الحركة الاحتجاجية إنما هي تعبيـر عن قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الفئات الشعبية المحرومة، برجالها ونسائها ومن مختلف الأعمار، حول مآل تطلعاتها نحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة، لا سيما وأن مسلسل التنمية الاقتصادية التي حقق فيها المغرب منجزات كبيـرة ونجاحات ملموسة لم ينعكس، بالشكل الإيجابي والعادل المطلوب، على مستوى عيشها.
وسجل المكتب السياسي بإيجابية تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجيةالمطلبية، في أشكالها السلمية، طيلة شهور، وفقا لضوابط القانون، بيد انه عبر عن أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من انزلاقات، ويدعو مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق.
واكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الأهمية البالغة التي يتعين أن يكتسيها الحرص على ضمان صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، بما يحفظ أمن واستقرار وطننا ووحدة وتماسك شعبنا، وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى أجواء الانفراج وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة.
واعتبر المكتب السياسي أن المدخل "إلى فتح آفاق جديدة أمام تقدم مجتمعنا يستلزم العمل على صيانة المكتسبات التي حققتها بلادنا وشعبنا في مجالات عدة، وتعزيز الجبهة الداخلية، مع ما يتطلبه ذلك من تضحيات وتحمل للمسؤولية من مختلف الأطراف، وذلك وفق نموذج تنموي جديد لا مكان فيه للريع والفساد، وقوامه سياسات عمومية إرادية وفعالة، تغلب أولوية الاستجابة لمتطلبات جماهير شعبنا المستضعفة".
وفي السياق ذاته، أكد المكتب السياسي "على أن تطوير نموذجنا الديمقراطي يقتضي تكريس الممارسة السياسية والحزبية والمؤسساتية السوية والسليمة، بما في ذلك عدم تبخيس العمل السياسي الجاد والمسؤول، واحترام الإرادة الشعبية وقيمة ومصداقية وأدوار واستقلالية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال الديمقراطية التشاركية الفعلية، تجسيدا لروح دستور البلاد ومضامينه المتقدمة".
وتأسيسا على ذلك كله، أعرب المكتب السياسي عن يقينه بأن معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا سياسية وعميقة وشمولية، تتحمل فيها كل الأطراف لمسؤولياتها كاملة في توفير أجواء الهدوء الكفيلة بمواصلة مسار الإصلاح والتغيير في ظل الاستقرار. وليس من خلال أية ردود أفعال تترتب عنها نتائج عكسية،